أعلنت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد في ختام جلستها أمس الثلاثاء ضم الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين إلى الأصل.
المحكمة التي يمكنها البت مباشرة بالرفض أو القبول ، يعني قرارها الضم إلى الأصل تأجيل البت بشأن الدفوع إلى حين البت في القضية الأصل.
قرار المحكمة هو عمليا رفض لأن القصد من الدفع عدم البت في الأصل باعتبار المحكمة غير مختصة، أما وأن قرارها بشأن الدفوع لن يأتي إلا مع الحكم في الأصل، فحينها سيكون طبيبا بعد الموت، واستئنافه سيكون مصاحبا لاستئناف الحكم في الأصل، وبناء عليه فإن القرار هو قرار بالرفض سماه أحد المحامين الرفض مع "لكحال"، حيث أن الرفض وحده كان سيفتح باب الاستئناف أمام المحامين وهو ما يبرر للدفاع فرصة التغيب بداعي انتظار البت في الاختصاص.
يعود تعليل ضم الدفوع للأصل بحسب منطوق المحكمة إلى أن البت فيها لا يصح دون الوقوف على الأصل، وهذا ينطبق على بعض من الدفوع قدم كدفع شكلي مع أنه في الأصل، على خلاف الدفع بعدم اختصاص المحكمة على أساس مقتضيات المادة 93 من الدستور الذي لا يدخل نهائيا في تعالق مع الأصل.
القرار إذن هو قرار بقيمة الرفض المحصن لأنه لا يمكن استئنافه إلا مع الحكم في الأصل، وحينها لا يكون له معنى .