نشر موقع algeriatimes يوم 28/02/2023 خبرا تحت عنوان: " الكشف عن مخطط أوروبي لتحويل موريتانيا إلى وطن للمهاجرين"، تحدث هذا الخبر عن تفاصيل المخطط، الذي قال إن الصحافة الأوروبية نشرت "بعض تفاصيله" قبل أيام قليلة من نشره له، وأن الأوروبيين قد وقع اختيارهم على موريتانيا، لتكون وطنا للمهاجرين الوافدين من القارة الإفريقية، ويؤكد الخبر أن مخطط الاتحاد الأوروبي  "يقضي بإنشاء وكالة حرس للحدود أوروبية (فرونتكس)  تأخذ من دولة ثالثة مقرا لها وتم اقتراح موريتانيا".. وأن هناك مفاوضات جارية مع موريتانيا لتحقيق هذا الهدف.. مضيفا تعليقا لعضوة البرلمان الأوروبي "تنك ستريك" من كتلة الخضر على تويتر، تقول فيه: “للمرة الأولى في تاريخه … يخطط الاتحاد الأوروبي لإبرام هذه الاتفاقيات مع دول غير أوروبية.. وأشارت النائبة الهولندية إلى أن المفاوضات جارية بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا وأن الاتفاقيات ستسمح لفرونتكس بنشر حرس حدود والقيام بمهام إدارة الحدود".
رغم أن هذا الخبر صادم ومستفز للغاية.. لكن الأغرب منه أن الحكومة الموريتانية لم تعلق عليه، بل ءاثرت الصمت المطبق- كعادتها عند ما يتعلق الأمر بموضوع يشغل الرأي العام ويثير لغطا على كافة الأصعدة.
ويبدو أن دول شمال إفريقيا، قد بدأت تدرك مخاطر المخطط الغربي، الذي يستهدفها، والذي تديره منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي منظمة سرية معادية ومشبوهة، يستهدف تدمير  الصحة والتعليم وضرب الهوية والإنسجام الداخلي، من خلال بث النعرات وإغراق المنطقة بالمهاجرين الأفارقة، لحاجة في نفوس الغرب.. وهو الخطر الذي عبر عنه جزئيا الرئيس التونسي مؤخرا بمرارة وانزعاج، وواوجه إثره حملة تشويه ضارية، أديرت بعناية وإتقان .. لكن الجهات الرسمية في موريتانيا لا تزال غارقة في سباتها العميق، تغمض عينيها- مثل النعامة- عن المخاطر المحدقة بالبلد داخليا وخارجيا، وترى في التجاهل أفضل علاج للنجاة من المخاطر وأداة لا غنى عنها لوأد الخصومات والإشكالات.
فالإستقرار الحالي الذي يجعل من موريتانيا استثناء، هو استقرار هش وقابل للتحول إلى ضده في أي لحظة.. خاصة وأن العالم يعيش تحولات عميقة، ستقلب الموازين الدولية وستنسف كيانات وستسبب في اختفاء أخرى، وهو ما سيغير حتما قواعد السياسة الدولية على كافة الصعد.
وأمام واقع كهذا، فأي مصير ينتظر بلدنا المحاط بحزام ملتهب، يتداخل معه في كل شيء، فهل سيبقى يقتات في سلمه الإجتماعي على مسالمة مواطنيه وجنوحهم للسلم واعتدالهم؟ أم أن هناك مقومات أخرى غير مرئية تعتمد عليها الدولة الموريتانية في سلمها المستقبلي؟
إن بلدنا أصبح طاردا لشبابه، تتقاذفه ديار الهجرة، تنهشه عصابات إفريقيا ونهبا لعصابات المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية، الشيء الذي سيخلق فراغا سكانيا له تأثيرات عميقة في سوق العمل وفي التوازنات الديموغرافية بالبلد، ينضاف إلى ذلك واقع حالتنا المدنية، التي وجدت لكي توقف سيل التجنيس العشوائي، فأضحت هي الأخرى مجالا لتندر كثير من الموريتانيين ويتداول المواطنون حولها الكثير من القصص ومؤشرات الإخفاق والميوعة..إلخ.
 أما منافذ الدخول، التي وجدت مؤخرا لتضبط الداخلين إلى البلد، فقد أضحت هي الأخرى مصدرا لثراء البعض، شعارها ادفع وادخل.. ولعل ما يشاع عن معبر "غوغي الزمال" لأفضل مؤشر على عبثية جميع الإجراءات الحدودية، التي تحولت كغيرها إلى أداة منظمة  لإغراق البلاد بالمهاجرين الأفارقة، الذين أصبحوا أكبر منافس للعمالة المحلية ولمرتنة العمل في البلاد.
فإذا كانت موريتانيا غير قادرة عمليا على رفض الطلب الأوروبي، وعاجزة عن تأمين حدودها وصد موجات الهجرة الوافدة إليها، فعليها أن تصر على أن تكون هذه القوة الأوروبية المقترح وضعها هلى حدودها أن يكون مقرها في الحدود الجنوبية والشرقية، من أجل الحد من تدفق موجات المهاجرين، ولكي تكون بلادنا قادرة على تنظيم وضبط وجود المهاجرين إليها أوالمارين من أراضيها.
إن بلدنا يواجه تحديات خطيرة، ستضرب استقراره وسترهق منظومته الأمنية وستسبب له خللا ديموغرافيا، الله وحده من يعلم تداعياته، التي يبدو أن الجميع متصاممين عن مخاطرها وتهديداتها الوجودية.

 

محمد المختار ولد محمد فال- كاتب صحفي
12/03/2023

وهذا هو نص الخبر
كشفت الصحافة الأوروبية الصادرة نهاية الأسبوع، بعض تفاصيل المخطط الأوروبي الهادف إلى تحويل موريتانيا إلى بلد ثالث يكون وطنا للمهاجرين.
المخطط الجديد ،  أبانت عنه الدعوة التى قدمتها فى اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي بالعاصمة اليونانية آثينا،   15 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي ، تطالب بتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد في مواجهة تدفق المهاجرين وإبرام اتفاقات مع دول ثالثة تستقبلهم وقد وقع الإختيار على موريتانيا.,h
وقالت الدول المشاركة فى الإجتماع المذكور،  إنها مهتمة “باستكشاف إمكان” إبرام اتفاقات مع دولة ثالثة على طول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أو أبعد من ذلك.
ويضع مخطط الاتحاد الأوروبي  ، إنشاء وكالة حرس الحدود أوروبية (فرونتكس)  تأخذ من دولة ثالثة مقرا لها وتم اقتراح موريتانيا .
وتعهدت الدول الخمس عشرة وفق بيان صحافي بالعمل من أجل إيجاد “حلول لتوفير حماية دولية تمنح في دول ثالثة”.
وكتبت عضو البرلمان الأوروبي تنك ستريك من كتلة الخضر على تويتر “للمرة الأولى في تاريخه … يخطط الاتحاد الأوروبي لإبرام هذه الاتفاقات مع دول غير أوروبية”.
وأشارت النائبة الهولندية إلى أن المفاوضات جارية بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا  وأضافت ستريك أن الاتفاقات ستسمح لفرونتكس بنشر حرس حدود والقيام بمهام إدارة الحدود.
كما دعت الدول المشاركة وهي النمسا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية تشيكيا والدنمارك وإستونيا واليونان والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، المفوضية الأوروبية إلى منح “الدعم المالي الكافي” للبلدان الأعضاء في الخط الأمامي “لأي نوع من البنية التحتية لحماية الحدود، بما في ذلك الحواجز”.
كما طالبت بتوفير “إمكانات أكبر لها لتسريع الإجراءات والرفض في حالة تقديم طلب لجوء لا أساس له”.
ودعت العديد من الدول بما في ذلك النمسا واليونان، الاتحاد الأوروبي إلى تمويل إقامة حواجز على الحدود الخارجية للاتحاد لثني طالبي اللجوء.