اخرج حزب الإنصاف الحاكم، ليل السبت/الأحد، عن الأسماء التي اختار لقيادة لوائحه الوطنية في الانتخابات التشريعية المرتقبة شهر مايو المقبل، وتصدّر سياسيون ينتمون لولاية البراكنة هذه اللوائح، هم الفريق محمد ولد مكت، والوزيرة السابقة فاطمة بنت حبيب، والأستاذة خديجة عبد الله وان، يأتي ذلك وسط حديث متواتر عن منح الولاية منصب رئيس البرلمان.
وتفاوتت شهرة ومكانة المتصدرين للوائح حزب الإنصاف الوطنية حيث شملت شخصيات معروفة وأخرى مغمورة، بالإضافة إلى أسماء شابة تدخل معترك السياسة للمرة الأولى.
الفريق المتقاعد محمد ولد مكت، تربّع على عرش اللائحة الوطنية المختلطة للحزب وهو ضابط في الجيش الموريتاني، تقاعد نهاية عام 2021، بعد عدة عقود من التدرج في المؤسسة العسكرية، من مواليد 1957 في مدينة “شكار”، والتحق بالجيش عام 1976 حين كانت حرب الصحراء مشتعلة، وتقلد بعد الح رب العديد من المهام العسكرية.
لعب ولد مكت عدة أدوار في الشأن السياسي خلال العشرية الأولى من القرن الحالي، وكان من بين الضباط الذين قادوا انقلابي 2005 و2008، وعمل مفتشًا للقوات المسلحة عام 2008، ثم مديرًا لمكتب الدراسات والتوثيق أو ما يعرف بالاستخبارات الخارجية عام 2012، قبل أن يشغل منصب المدير العام للأمن الوطني عام 2014.
وبعد وصول الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم عام 2019، عينه قائدا عاما لأركان الجيوش الموريتانية، وهو المنصب الذي بقي فيه حتى أحيل إلى التقاعد نهاية عام 2021، ليتفرغ للعمل السياسي، حيث يقود حلف البشائر الذي ينشط في ولاية البراكنة، وسط توقعات بأن يكون رئيس البرلمان المقبل.
في المرتبة الثانية من اللائحة الوطنية المختلطة يأتي اسم “سهام محمد يحي ناجم”، وهي عضو في البرلمان السابق عن حزب الاتحاد الديمقراطي الوطني، بعد أن رشحها الحزبُ على رأس اللائحة الوطنية للنساء في انتخابات 2018.
وتحملُ بنت محمد يحيى شهادة الماستر في القانون الدولي، وتحضر الدكتوراه في القانون الدولي، كما سبق أن درست اللغة الإنجليزية في المعهد الأمريكي بماليزيا.
وقبل أن تدخل العمل السياسي، تقلدت العديد من المناصب في شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة (ATTM).
في المرتبة الثانية المحامي المعروف محمد الأمين ولد أعمر، وهو عضو في البرلمان السابق عن مقاطعة المجرية، وسبق أن اختاره حزب الإنصاف الحاكم ليقود كتلته البرلمانية خلال السنتين الأخيرتين من مأمورية البرلمان السابق.
ولد أعمر يعد أحد المحامين المعروفين، حتى أنه في عام 2020 ترشح لانتخابات نقيب المحامين الموريتانيين، وكان منافسًا جديا للنقيب الحالي إبراهيم ولد أبتي، قبل أن يوقع المرشحان اتفاقًا تنازل بموجبه ولد أعمر عن خوض الانتخابات.
في المرتبة الرابعة تأتي مريم بنت عمارو، الوافدة الجديدة على البرلمان، بعد أن برزت فاعلة سياسية خلال السنوات الأخيرة، وهي من مجموعة (لعويسات) ، وتنشط في مجال التعليم حيث تملك مدارس منابع العلوم الخاصة.
وفي المرتبة الخامسة من اللائحة الوطنية المختلطة يأتي يوسف سيلا، وهو أحد السياسيين المخضرمين في منطقة الضفة، وتحديدًا في مقاطعة امبود التي سبق أن كان العضو الممثل لها في مجلس الشيوخ قبل حله من طرف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكان سيلا من أعضاء مجلس الشيوخ الذين عارضوا بشدة التعديلات الدستورية عام 2017، ووصفها آنذاك بأنها “انقلاب دستوري” قاده ولد عبد العزيز ضد الغرفة العليا في البرلمان.
وأصيب يوسف سيلا في حادث سير العام الماضي، بالقرب من مدينة مكطع لحجار، ونقل إلى العاصمة نواكشوط على متن مروحية عسكرية، وأدخل العناية المركزة في المستشفى العسكري.
وتوفي في حادث السير عضو مجلس الشيوخ السابق عن مقاطعة كرو سيدي محمد ولد سيدي إبراهيم ولد آده.
أما على مستوى اللائحة الوطنية للنساء، فنجد في صدارتها الوزيرة البركنية السابقة فاطمة بنت حبيب، وهي من مواليد 1965، متخرجة من الجامعات المغربية أخصائية أمراض نساء وتوليد، انخرطت في الوظيفة العمومية عام 1999، وتقلدت العديد من المناصب فترأست أقسام النساء والتوليد في عدد المستشفيات الموريتانية، قبل أن تعين مديرة عامة مساعدة للمستشفى الجهوي بروصو، كما درست بنت حبيب المدرسة الوطنية للصحة في نواكشوط وفي روصو.
وخلال السنوات العشر الماضية تقلدت بنت حبيب العديد من المناصب الحكومية، فحملت حقيبة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، ثم البيطرية وفي الأخير حقيبة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.
في المرتبة الثانية من لائحة النساء نجد اسم سعداني خيطور، والتي سبق أن دخلت البرلمان الموريتاني في انتخابات 2018، بعد سنوات من الانخراط والنضال في صفوف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض.
بنت خيطور التي بدأت مسارها المهني في الصحافة، برزت بقوة في الساحة السياسية وكانت حاضرة في نقاشات البرلمان، قبل أن يقرر حزب تواصل تجميد عضويتها العام الماضي إثر تصريحات وصفها الحزبُ بأنها غير منضبطة.
وقبل أشهر نشر موقع نوافذ خبرا عن تقدم المفاوضات بينها والحزب الحاكم، وأكد الموقع حينها نقلا عن مصادره أن بنود الاتفاق السياسي تقضي بإعلان بنت خيطور الانضمام للحزب الحاكم على أن يرشحها الحزب في الاستحقاقات القادمة، وهو ما نفته بشدة سعداني حينها، قبل أن تقرر قبل أسابيع الانخراط في حزب الإنصاف الحاكم، ليظهر اسمها مساء اليوم هو الثاني على اللائحة الوطنية للنساء التي أعلن عنها الحزب الحاكم.
الثالثة على لائحة النساء كانت زينب عبدول صمب كوركا، وهي عضو في البرلمان السابق، حين دخلته ممثلة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي رشحها ضمن لائحته الوطنية للنساء في انتخابات 2018، نفس اللائحة التي حافظت على مقعد فيها هذه الانتخابات.
وتنحدر زينب عبدول من منطقة الضفة، وزوجها وزير العدل السابق صو آداما، كما أنه رئيس سابق لمحكمة الحسابات.
أما الرتبة الرابعة فكانت من نصيب الأستاذة فاطمة محمد عبد الله الحسن، لتأتي في الرتبة الخامسة مراها لمرابط وهي إطار في الشركة الوطنية للمياه، وناشطة في حزب الإنصاف الحاكم، والدها وزير سابق في عهد الرئيس المؤسس المختار ولد داداه، كما سبق أن تولى رئاسة المحكمة العليا.
ولكن بنت لمرابط برزت في هيئات الحزب الحاكم الداخلية، فنالت عضوية الأمانة التنفيذية للتنظيم والتأطير، وعضوية المجلس الوطني للحزب.
وكانت بنت لمرابط ترأس تيارا داعمًا للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حمل اسم “تيار كلنا من أجل الوطن”.
أما بخصوص اللائحة الوطنية لشباب المستحدثة هذا العام، فكانت أغلب الأسماء التي اختارها حزب الإنصاف جديدة على الساحة السياسية، إذ منعت الترتيبات المتفق عليها بين الأحزاب ترشيح من تجاوزت أعمارهم 35 عامًا.
وجاءت في صدارة اللائحة الوطنية للشباب الأستاذة البركنية خديجة عبد الله وان، رغم أنها لم تكن معروفة في الأوساط السياسية، وبحسب ما هو منشور على صفحتها الشخصية على الفيسبوك فإنها من مواليد مدينة “بابابي”، في منطقة الضفة، وتقيم في مدينة ازويرات، عاصمة ولاية تيرس الزمور.
وكتبت أنها درست في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سوس بتونس، قبل أن تشير إلى أنها خريجة جامعة مينوسوتا الأمريكية عام 2018، دون أن تحدد التخصص ولا الشهادة.
وتدون خديجة عبد الله وان على الفيسبوك باللغة العربية في أغلب الأوقات، مع تدوينات خاطفة باللغة الإنجليزية، ويبدو أنها مهتمة بالشأن العام الوطني، مع اهتمام خاص بولاية لبراكنه، كما أنها تعمل أستاذة للغة الإنجليزية.
وتضمنت اللائحة أيضًا الشيخ سيدي ولد خطري في المرتبة الثانية، وهو مهندس خريج الجامعات الجزائرية، ونجل البرلماني السابق عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لمقاطعة النعمة خطري ول جدو.
كما ضمت اللائحة أحمد فيه البركه باه، بالإضافة إلى جميلة بنت أدو ولد النهاه وهي ناشطة شابة في صفوف الحزب الحاكم، خريجة جامعة الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء المغربية من قسم أنظمة البيانات الجغرافية.