عارضت دول من بينها موريتانيا، قرار التربية الجنسية الشاملة الذي تم طرحه في المؤتمر السنوي للسكان في الأمم المتحدة، كان قد انعقد أمس الجمعة.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ودول غربية أخرى، قد تبنت خلال المؤتمر المذكور قراراً يتعلق بما أسموه “التربية الجنسية الشاملة” و”الاستقلال الجنسي لدى لأطفال”. وقد تمكنت بالفعل من تضمين مشروع القرار النهائي المصطلحَ موضعَ الجدل: “التربية الجنسية الشاملة”، لكنها لم تتمكن في النهاية من فرض اعتماد قرار به، بعد اعتراض أكثر من عشرين دولة من آسيا وإفريقيا وغيرها على القرار، و قد كانت من ضمن هذه الدول موريتانيا والجزائر وبيلاروسيا وبروني دار السلام والكاميرون ومصر وإريتريا وإثيوبيا وغامبيا والعراق وإيران وليبيا ومالي ونيجيريا وسوريا وروسيا والمملكة العربية السعودية والسنغال واليمن وأوغندا وزيمبابوي.