طالب المترشحان لمنصب نائبي مقاطعة اركيز في ولاية الترارزة عبد الله الولي الحسن الشيخ، ومحمد (آب) المصطفى عبد ربه، والمترشح لعمدة بلدية برينه محمد عبد الله ولد الشيخاني من حزب الإنصاف الحكم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات برفض التظلم الذي تقدم مرشح حزب الإصلاح محمدن محمد دي، ومتابعته أمام القضاء بتهمة ممارسة التمييز.
وقال المرشحون في عريضة جوابية أرسلوها إلى لجنة الانتخابات ردا على تظلم من مرشح حزب الإصلاح لنائب اركيز محمدن محمد دي طالب فيه بعدم اعتماد عدة قرى ضمن نطاق دائرة المقاطعة احتراما للنصوص القانونية، وتلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منها إنه غاب عنه "أو جهل أو تجاهل أن عدم إدخال تلك القري المذكورة في أي من بلديات انتيكان يقتضي بقوة القانون بقاءها تابعة لبلديات مقاطعة اركيز التي كانت منذ إنشاء البلديات سنة 1986 إلى يومنا هذا تابعة لها".
ورأى المترشحون الثلاثة أن المجلس الدستوري الذي هو أسمي هيئة في الدولة وقراراته لا تقبل الطعن بحال من الأحوال، قد اعتمد قرى كل من النعيمات وابير أولاد عيسى وأجار تابعة لبلدية برينة وفي دائرتها الانتخابية كباقي قرى تلك البلدية.
كما اعتمد المجلس الدستوري – وفق نص العريضة الجوابية - كذلك قرى كل من دوز دوز واكويليد وظهراندر تابعة لبلدية اركيز من ذو إنشائها وضمن دائرتها الانتخابية في جميع الاقترعات السالفة.
وشدد المترشحون الثلاثة على أن هذه القرى لا يمكن إخراجها من مقاطعة اركيز إلا بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء ينص على إخراج تلك القرى من بلديتي اركيز وبرينة إلى بلديات أخرى، ولم يصدر بذلك أي مرسوم البتة، كما أن وجود قرى انعيمات وابيرأولاد عيسي وأجار في الدائرة الانتخابية لبلدية برينة ووجود دوز دوز وكويليد وظهر اندر في الدائرة الانتخابية لبلدية اركيز خلال ما يزيد على 30 سنة واعتماد ساكنتها ناخبين في تلك الدوائر الانتخابية ما يزيد على أكثر من 10 اقتراعات متتالية يعطي تلك القرى حقا مكتسبا في الاقتراع ضمن الدوائر الانتخابية لبلديتي برينة واركيز بقوة القانون.
وذكر المترشحون بأنه لا يمكن انتزاع ذلك الحق المكتسب إلا بمرسوم وزاري مستند على المادة 3 من القانون المعدل لقانون البلديات الصادر 2001 المذكورة أعلاه وهو ما لم يحصل.
ـــــــــــــــــــــــ
- لقراءة نص العريضة الجوابية اضغطوا هنا، أو زوروا ركن وثائق