رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الإثنين، خلال جلسة استجوابه من طرف المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد، الإجابة على جميع أسئلة الطرف المدني.
وتسبب رفض ولد عبد العزيز، الإجابة على أسئلة محامي الطرف المدني، في جدل واسع داخل قاعة المحكمة، حيث اعتبر الطرف المدني، أن عدم الإجابة على أسئلته يعد إنكارا للعدالة، فيما دافع دفاع الرئيس السابق عن حقه في الامتناع عن إجابة الأسئلة التي لايريد الرد عليها، معتبرا أنه لايمكن إلزامه بتقديم إجابة على أسئلة أي طرف.
وقام الطرف المدني خلال المرحلة الأولى من جلسة اليوم، بطرح حوالي 40 سؤالا، تتعلق بالتهم الموجهة للرئيس السابق، خصوصا الإثراء غير المشروع، وتهمة تبديد ممتلكات الدولة المالية والعقارية.