نظمت وزارة العدل بالتعاون مع مشروع دعم العدالة اليوم الأربعاء في نواكشوط ورشة تحسيسية لفائدة الموثقين الموريتانيين حول القانون العقاري والممارسة التوثيقية.
وسيتلقى المشاركون في هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام عدة عروض تتعلق بالمجالات ذات الصلة بالتوثيق وآليات الممارسة التوثيقية، ومضامين القانون العقاري.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، الأهمية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للدور الذي تلعبه العدالة في تعزيز دولة القانون ودعم الديمقراطية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أكد التزامه بالسهر على استقلال العدالة وتعزيز كفاءات الفاعلين فيها وفي مقدمتهم الموثقين.
وأشار الأمين العام إلى أن الحكومة عملت خلال السنوات الأخيرة على الرفع من المستوى المادي للقضاة واعوان القضاء وتعزيز البنية التحتية للقطاع، ومراجعة النصوص الناظمة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات توجت مؤخرا بالمصادقة على قانون الموثقين بعد تشاور واسع مع الهيئات الممثلة لهم.
وأبرز الدور الكبير الذي يقوم به الموثق في محاربة الفساد وإضفاء الشفافية على الاقتصاد الوطني، وتأمين كل الدعامات الاساسية لضمان استقرار مختلف المعاملات، وهو ما يتطلب التركيز على عصرنة هذه المهنة وتمكين ممارسيها من المتطلبات التي تؤهلهم للعب دورهم بشكل كامل وفعال.
وبدوره بين رئيس الهيئة الوطنية للموثقين، السيد أحمدي ولد حمادي، المكانة الكبيرة التي يحتلها قطاع العدل في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث أكد سيادته على الدور المهم الذي تلعبه العدالة في توطيد بناء الدولة وتعزيز الديمقراطية.
أما ممثل برنامج دعم إصلاح العدالة، السيد جي آلان، فقد أشاد بالتعاون بين البرنامج وقطاع العدل، مبرزا أهمية هذه الورشة التي ستتيح للموثقين متابعة عروض في مجالات القانون العقاري والممارسة التوثيقية.
حضر حفل الافتتاح العديد من أعضاء الهيئة الوطنية للموثقين وبعض المهتمين بمجال التوثيق.
