قالت نقابة كتاب الضبط الرئيسيين، إن مطالبها "الملحة" والتي قالت إن وزارة العدل بمشروعيتها ما زالت تراوح مكانها.
ولفتت النقابة في بيان إلى أن من بين هذه المطالب هيكلة مؤسسة كتابة الضبط، وصرف علاوة الأعمال الخاصة، والانتقاء المهني، وصندوق المصاريف القضائية.
ودعت النقابة الرئيس محمد ولد الغزواني إلى العمل في أقرب الآجال على تحقيق مطالب كتاب الضبط "المشروعة والملحة المنوه عنها أعلاه".
وشددت النقابة على ضرورة صرف علاوة الأعمال الخاصة والتي "حظيت بموافقة معالي وزير العدل وانتهت إجراءات دراستها ولا زالت عالقة لدى ادارة الميزانية".
ودعت أيضا إلى "إشراك كتاب الضبط في إصلاح القضاء وتمكينهم من أداء مهامهم ورفع جميع الإجراءات التعسفية التي تتخذ .
TwitterMessengerEmailWhatsAppTelegram