صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيسه محمد بمب مگت، على ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بالتعاون القضائي بين موريتانيا والجزائر.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 23-011 الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الحكومة الموريتانية والحكومة الجزائرية، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
إضافة إلى مشروع قانون آخر يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين موريتانيا والجزائرية، الموقعة في نواكشوط في نفس التاريخ، ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين كذلك.