نفت اللجنة الوطنية للمحروقات حديث النائب البرلماني العيد ولد محمدن حول مناقصة تزويد البلاد بالمحروقات، منتقدة بشدة ما وصفته بالمخططات والمغالطات.
وجاء في رد من اللجنة على خبر منسوب لتدوينة للنائب على فيسبوك: «ببالغ الأسف يفاجئنا أحد ممثلي الشعب، بالإضافة إلى ممارسته مهنة المحاماة، بالإدلاء بأمور لا صحة لها تتعلق بقطاع يجهله في ما يبدو».
حق الرد
نشرَ موقعكم المحترم، موقع الاخبار انفو، موضوعا يتعلق بدعوة نائب برلماني إلى تشكيل لجنة حول عقود تموين البلاد بالمحروقات السائلة واستند موقعكم على ادعاءات قدمها النائب المحترم لا أساس لها من الصحة.
وحرصا منا على ابلاغ المعلومات الموثقة والمهنية للجميع، واحتراما لقرائكم الكرام، وممارسة منا لحق الرد الذي يكفله القانون، فإننا نطلب منكم نشر حق الرد هذا متوخين اخذ النقاط الآتية بعين الاعتبار:
1. يتم تزويد بلادنا بالمحروقات السائلة وفق مناقصة دولية مفتوحة وشفافة بهدف اختيار ممون تتوفر فيه المعايير الفنية والمالية الضرورية. وتشرف على هذه المناقصة لجنة متعددة الأطراف تتكون من ممثلين عن جميع موردي وموزعي المواد البترولية، وممثلين عن الشركات المعدنية SNIM MCM ، TASIAST ، و SOMELEC و شركات التخزين والتوزيع والشركة المشرفة على مراقبة الجودة SOMIR وكذا ممثلين عن وزارات الطاقة والمالية والتجارة والبنك المركزي وجمعيات المستهلكين وكذا جمعية مهنيي البترول GPPM.
2. بما أن العقد الجاري مع شركة التموين ينتهي يوم 02 ديسمبر 2023، ولتحديد مموّن جديد ارتأت اللجنة القيام بمشاورات واسعة الهدف منها هو تأمين منشآت التخزين وإيجاد حلول لضمان تزويد منطقة نواكشوط والمنطقة الجنوبية من البلاد والحد من ارتفاع أسعار المحروقات. وشملت هذه المشاورات كافة الفاعلين وشركات التموين بما في ذلك شركة اداكس بوصفها الممون الحالي كما شملت ايضا جميع المهتمين بالمجال وتمت المشاورات في شفافية تامة. واتفق الجميع على أن ارتفاع المخاطر يعود بشكل أساسي لضعف وتقادم منشآت التخزين. وبناءً على ذلك تم اتخاذ القرار ببناء خزان جديد بسعة 100 الف متر مكعب.
3. ان هذا القطاع نظرا لطابعه الاستراتيجي ان لم نقل السيادي يجب ان يكون محط اهتمام كل المواطنين إلا أنه لا ينبغي أن يكون مجالا للمزايدات خصوصا من طرف من يجهلونه تماما سبيلا لتحقيق مآرب شخصية. وسبق في الفترات الماضية أن تناول البعض مرارا مواضيع قصد استغلالها سياسيا ولم يعط القطاع كبير أهمية للرد عليها إلا في حالات نادرة من أجل إطلاع الرأي العام علي الحقائق. أما الآن وببالغ الأسف يفاجئنا أحد ممثلي الشعب بالإضافة الي ممارسته مهنة المحاماة بالإدلاء بأمور لا صحة لها تتعلق بقطاع يجهله في ما يبدو. إننا ندق ناقوس الخطر هنا ونهيب ببنات وأبناء وطننا ان يتبيّنوا ما قد تحيكه بعض الجهات من مخططات ومغالطات وأن يأخذوا المعلومات من مصادرها فنحن في هذا القطاع ليس لدينا ما نخفيه بل نحن علي كامل الاستعداد للرد علي جميع التساؤلات واعطاء جميع المعلومات.
اللجنة الوطنية للمحروقات
وفي تدوينته وصف النائب ولد محمدن المناقصة قبل أيام حول تزويد البلاد بالمحروقات، وكشفت فيها تدخل شركة "أداكس" في شروط المناقصة بأنها "جريمة في حق الشعب يسأل عنها الرئيس ووزير النفط السابق والحالي".
وتساءل ولد محمدن في تدوينة على حسابه في فيسبوك قائلا: "هل أصبحنا كدولة مرتهنين لمصالح الشركات وسماسرة الفساد والنفوذ..؟"، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الأمر.
وأضاف: "بعد أن تم التمكين لها، وإرغام شركة اسنيم منذ فترة على التنازل عن عشرات الملايين من الدولار لها، وإقصاء المنافسين وزيادة أسعار الوقود، لم تكتف شركة أداكس بذلك بل أصبحت تتدخل إلى درجة إجازة إعلان مناقصة على مقاسها".
قد كشفت إجازة اللجنة الوطنية للمحروقات ملف مناقصة لتزويد موريتانيا بالمحروقات، تم إعداد ملفها الفني ومعاييرها على مقاس شركة "أداكس إنرجي – ADDAX ENERGY" التابعة لمجموعة "أوريكس إنرجي ORYX ENERGIE" السويسرية، والتي تحتكر صفقات تزويد البلاد بالمحروقات منذ سنوات.
– نقلا عن مصادر خاصة – مشاركة مسؤولين من شركة "أداكس" في الاجتماع المخصص لتحديد المعايير الفنية المطلوبة في ملف وشروط المناقصة DAO، وإبداءهم آراءهم في تفاصليها، وكذا تمكنهم من تغيير شرط كان يمكن أن يستعبد شركتهم من صفقة بناء مخزن بسعة 100 ألف متر مكعب، تم تضمنيه في المناقصة.