توصل فريق الأغلبية الرئاسية الحاكمة في البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق ينهي حالة الاستقطاب التي أثارتها مبادرة طالب فيها بعضهم بتعديل الدستور، وعارضها البعض الآخر.
وقد اتفق نواب الفريق على تشكيل لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن النواب الداعين لتعديل الدستور، وممثلين عن النواب الرافضين للتعديل، وفق ما أكدته مصادر خاصة
وقالت هذه المصادر إن اللجنة المشتركة عقدت اجتماعاً اليوم الثلاثاء، وهو الاجتماع الذي لم يعلن عن مكان انعقاده.
وبحسب مصادر » فإن اللجنة ناقشت التطورات الأخيرة، وبحثت عن مخرج من أزمة مبادرة تعديل الدستور، والتي كادت تعصف بفريق الأغلبية في البرلمان.
وتقول المصادر إن اللجنة ستخرج بتصريح إلى الإعلام (بيان أو مؤتمر صحفي)، لتؤكد فيه عدة نقاط بارزة، أولها التمسك بخيار رئيس الجمهورية ودعمه، وثانيها إيقاف المطالبة بتعديل الدستور لأن الرئيس لا يرغب في ذلك، وثالثها تأكيد أن الأغلبية الرئاسية متوحدة ومتماسكة وما حدث هو نقاش ديمقراطي عادي جداً.
كما ستعلن اللجنة الانخراط في دعوة الرئيس الموريتاني للتعبئة في محاربة خطاب الكراهية، وتنظيم أنشطة ومسيرات لمحاربة هذا الخطاب، وفق تعبير المصادر.