حسب مصادر شبه مؤكدة أن الحكام في مقاطعات ولاية لعصابه على الأقل بدأوا في استقبال استمارات تزكيات العمد والمستشارين البلديين لصالح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ويأتي ذلك بعد تعليمات صدرت لجميع الأحزاب الموالية تقضي بعدم السماح لأي منتخب ينتمي إليها بتزكية أي مرشح آخر عدا الرئيس الحالي.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء المثير حقا لا يمكن أن يخرج عن أمرين:
الأول: سد الطريق على أي منافس للرئيس الحالي بالنظر إلى افتقاد كافة التشكيلات السياسية غير الموالية لما يلزم من تزكيات باستثناء حزب تواصل.
الثاني: أن يتحكم النظام في طبيعة المترشحين فيمنح التزكيات لمن أردا ويمنع من يشاء .
وفي جميع الحالات فإن هذه القضية تعيد حسب هؤلاء مجددا النقاش حول الجدية في المسار الديمقراطي الموريتاني برمته، وما إذا كانت البلاد ماضية في التعددية السياسية أم هي تجنح بفعل الجناح اليميني قوي النفوذ داخل النظام الحالي للعودة إلى عهود الأحادية والحكم الشمولي.