وأصدر المشاركون في الورشتين جملة من التوصيات تضمنت إعداد دراسات لتحديد الأسباب وتقديم الحلول الملائمة و تقوية وتعزيز القدرات الفنية والمالية للجهات المعنية بمكافحة هذه المسلكيات.
كما تضمنت التوصيات المطالبة بتزويد البلدان المشاركة بخارطة واضحة المعالم للإسهام في الحملات الوطنية لتغيير المسلكيات لصالح تمكين المرأة وتسهيل الحصول على العائد الديموغرافي. وكذلك ضرورة تكوين لفيف من العلماء والأئمة في هذا المجال.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية وكالة السيد محمد سالم ولد سويلم إن هاتين الورشتين فرصة للفاعلين في الأطر القانونية لتمكين المرأة من الوقوف على الخطوات الهامة التي قطعتها مختلف بلداننا في هذا السبيل , وتحديد الأولويات ,سبيلا إلى تذليل الصعاب أمام ولوج المرأة إلى العدالة ,وتطوير النظم التشريعية بما يضمن لها أن تلعب الدور الهام المنوط بها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأضاف ان الاهتمام الذي توليه الحكومة طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بكل ما من شأنه تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها هو ما انبثقت عنه أعمال المشاركين في الورشتين من خطط عمل وتوصيات سيجد مايستحقه من الدراسة ضمن نشاطات القطاعات الوصية .
وثمن الدعم الذي تحظى به البلدان المشاركة من طرف شركائنا في التنمية, وعلى وجه الخصوص البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وبدوره أكد الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في موريتانيا السيد صايدو كابوري على أهمية تعزيز قدرات رجال الدين من العلماء والأئمة من أجل دعم تربية البنات والحد من المسلكيات التي قد تكون ضارة، مؤكدا التزام الصندوق بمواكبة جهود الدولة في هذا المجال.
وثمن الرئيس السابق لجامعة الأزهر السيد إبراهيم هدهد جهود الحكومة الموريتانية على هذا العمل الجبار، شاكرا الوفود المشاركة وبرنامج (أسويد).
تجدر الاشارة إلى أن هاتين الورشتين شارك فيهما، فضلا عن موريتانيا البلد المضيف، ممثلون عن كل من تشاد و بنين و بركينا فاسو و مالي والنيجر والسنغال، وحضر اختتامهما ممثلون لعدد من القطاعات المعنية في بلادنا. علما بان هذه الورشات منظمة من طرف مشروع تمكين المراة وباشراف من طرف منسق المشروع السيد مالعينين بن ايه