تستأنف اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من معونيه بتهم تتعلق بالفساد، بعد استئناف هيئة الدفاع والنيابة العامة الأحكام الصادرة من المحكمة العام الماضي.
وشهدت بوابات قصر العدل والطرق المؤدية إليه، حضورا أمنيا لوحدات من الشرطة، فيما أغلقت الطرق الخلفية المؤدية لمبني المحكمة.
ودانت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، ديسمبر من العام الماضي، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن خمس سنوات نافذة، مع مصادرة حقوقه المدنية.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بـ«السجن 20 عاماً، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وغرامة مالية»، وأطلقت سراح بقية المشمولين في الملف.
وطالبت النيابة بالحكم بالسجن 10 سنوات بحق المتهمين، رؤساء الوزراء السابقين: يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزراء السابقين: الطالب ولد عبدي فال، ومحمد عبد الله ولد أداع، وغرامة مالية مقدارها 10 ملايين أوقية جديدة، مع مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.