أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تحت رئاسة النقيب ذ.بونا ولد الحسن مداولة بموجبها حذر المحامين المنسيين من الائحة الكبرى بعد وضعهم في حالة تعارض ،من مواصلة ممارسة المهنة ،وهو ماعتبره المجلس تجاوزا لقرارات الهيئة والقوانين المنظمة لمهنة المحاماة ، وجاء في المداولة:
المداولة رقم 01/2025
نما إلى علم مجلس الهيئة، في اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة الموافق 10/01/2025، أن بعض المحامين، الذين تم نسيانهم لوجودهم في حالة تعارض، ما زالوا يمارسون المهنة دون احترام لقرارات الهيئة، والقوانين المنظمة لمهنة المحاماة.
وعليه، داول المجلس في هذه القضية، وقرر إعلام المعنيين من خلال هذه المداولة بوجوب التوقف الفوري عن ممارسة المهنة إلى حين زوال أسباب التعارض.
وفي حال عدم الامتثال، سيقوم النقيب والمجلس، بعد مرور عشرة أيام من التاريخ أعلاه، بتطبيق مقتضيات المادة 82 من القانون رقم 016/2020 المنظم لمهنة المحاماة، والتي تنص على ما يلي:
"يعاقب وفقاً لأحكام المادة 241 من القانون الجنائي كل من ارتدى بغير حق أمام إحدى المحاكم زي المحاماة أو زياً مشابهاً له من شأنه أن يوهم الغير بأنه محامٍ.
كما يعاقب بنفس العقوبات كل محامٍ منسي من اللائحة واصل ممارسته للمهنة رغم الحظر، شريطة تقديم شكوى من طرف النقيب.”