مفوض حقوق الإنسان
استعرض مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، جهود موريتانيا في مجال حقوق الإنسان إلى جانب التزاماتها على مستوى العمل ضد ظاهرة الاختفاء القسري وذلك خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول حول الاختفاء القسري المنظم من طرف الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية وفيما يلي نص الخطاب:
بسم الله الرحمــــــن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السيد الرئيس،
أيها السادة والسيدات،
يشرفني أن أشارككم اليوم، باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أعمال المؤتمر الأول حول الاختفاء القسري.
لقد حققت حكومة بلادي تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث تم:
• نشر الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في الجريدة الرسمية، مما جعلها قابلة للتطبيق المباشر، ولها الأسبقية على القوانين الوطنية، وفقًا للمادة 80 من الدستور ؛
• إصدار وتحسين عدة قوانين تتعلق بمناهضة التعذيب وحماية البيانات الشخصية وتجريم التمييز ومحاربة الاتجار بالأشخاص ومكافحة تهريب المهاجرين؛
• إنشاء وتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وفقا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، علاوة على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسلطة حماية البيانات الشخصية؛
• اعتماد الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان؛
• تسيير بوابة إلكترونية لتلقي الشكاوى ضد عناصر الشرطة والإبلاغات حول السلوك المنافي لأخلاقيات المهنة؛
• زيادة الرقابة على أماكن الاحتجاز، مع تعزيز حقوق النزلاء وضمان كرامتهم.
وفي هذا الإطار، يسرنا أن نتقدم بالالتزامات التالية:
1. إعداد خطة عمل لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، مع أخذ التدابير اللازمة لتجريمه وضمان حماية حقوق الضحايا؛
2. تنظيم حملات تحسيسية لمواجهة الصور النمطية والممارسات التمييزية.
3. تعزيز قدرات المسؤولين خاصة القضاة والمحامين ووكلاء إنفاذ القانون حول جريمة الاختفاء القسري.
4. تعزيز الحوار البناء مع المجتمع الدولي والمساهمة الفعالة في تحقيق العدالة للجميع.
أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.