![](https://alkhabar.mr/sites/default/files/styles/large/public/field/image/%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B1-1-750x430.jpg?itok=XMYWOJkr)
أشرف والي آدرار، السيد عبد الله ولد محمد محمود، اليوم الثلاثاء في مدينة أطار، على انطلاق ورشة تشاورية لإعداد استراتيجية وطنية للسكن الحضري.
وتهدف هذه الورشة، المنظمة من طرف مديرية الإسكان بوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، إلى تبادل الآراء وجمع المعلومات الضرورية لإعداد استراتيجية وطنية للسكن الحضري.
وأوضح الوالي، في كلمة له بهذه المناسبة، أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يولي أهمية خاصة لقطاع الإسكان، مشيرا إلى أن حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي تعمل على ترجمة هذه العناية السامية إلى واقع معاش، من خلال وضع المخططات العمرانية للمدن، وتوفير مساكن لائقة للمواطنين تضمن لهم حياة مستقرة.
وبين أن هذه السياسة جاءت لمعالجة الاختلالات التي أحدثتها ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن وما رافقها من عشوائيات نتيجة لغياب التخطيط العمراني السليم.
وأضاف أن وزارة الإسكان سيرت هذه البعثات التشاورية من أجل وضع استراتيجية وطنية للسكن الحضري، داعيا الجميع إلى ضرورة توفير المعلومات والبيانات الضرورية لمساعدة الخبراء في وضعها.
وبدوره، أوضح المدير المساعد لإدارة الإسكان بوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيد محمد ولد انجيه، أن هذه الاستراتيجية تهتم بتشخيص الوضع السكني الحالي وما يواجهه من تحديات.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية جاءت لمعالجة النمو الديمغرافي المتزايد، وما رافقه من مشاكل التوسع العشوائي الأفقي والنقص في التخطيط العمراني لبعض المدن ونقص البنية التحتية والخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق، وارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، وصعوبة امتلاكها، خصوصا بالنسبة للطبقات الهشة في المجتمع.
وأشاد رئيس جهة آدرار، السيد محمد ولد اشريف ولد عبد الله، والعمدة المساعدة لبلدية أطار، السيدة مليكة بنت أبابه، بأهمية هذه الورشة، مطالبين بضرورة مراعاة الملكية العقارية التقليدية وجعلها أساسا للتخطيط العمراني الجديد مع أهمية توفير السكن الاجتماعي للطبقات الهشة بأسعار تنافسية عن طريق القروض العقارية الميسرة.
وتابع المشاركون في الورشة عرضا مفصلا حول هذه الاستراتيجية الوطنية وأهدافها وآفاقها المستقبلية.
جرت الورشة بحضور الوالي المساعد، ومدير الديوان، ومستشار الوالي المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية، ومستشاره المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية، وحاكم مقاطعة أطار المساعد، ورئيس رابطة عمد آدرار، وعمد بلديات شنقيط والعين الصفرة والمداح، ورئيس منتدى هيئات المجتمع المدني، وبعض رؤساء المصالح الجهوية والسلطات الأمنية بالولاية.