بعد استجوابه صباح اليوم من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، تمت إحالة الوزير السابق ورئيس حزب جبهة التغيير المعارض، سيدنا عالي ولد محمد خونا إلى الديوان الأول للتحقيق، مع طلب وضعه تحت المراقبة القضائية، حيث استجاب القاضي محمد المامي آچّه، رئيس الديوان لطلب النيابة وفرض على ولد محمد خونا التوقيع صباح كل اثنين.
وتزامنًا مع مثول ولد محمد خونا أمام القضاء، نُظمت وقفة احتجاجية أمام بوابة قصر العدل في نواكشوط الغربية، عبّر المشاركون فيها عن تضامنهم مع الرجل، مطالبين بالإفراج عنه ورفع وضعية الاعتقال عنه.
وكان الوزير السابق في عهد ولد عبد العزيز قد اتهم النظام بالتخلي عن قرى ومناطق حدودية موريتانية لفائدة مالي.