اختتمت اليوم الأربعاء في نواكشوط، فعاليات الملتقى العلمي حول متطلبات تحقيق الأمن العقاري، المنظم من طرف المحكمة الحليا تحت عنوان: النزاعات العقارية “الإشكالات والحلول”، وبمشاركة ممثلين من كل من الجزائر، والسنغال.
وتخللت أعمال الملتقى، الذي دام يومين، تقديم عدة عروض حول متطلبات تحقيق الأمن العقاري من طرف قضاة من الدول المشاركة بما فيها موريتانيا، البلد المضيف.
كما تمت قراءة تقرير مفصل في ختام الملتقى من 21 مادة، شمل كل النقاط الهامة والجوهرية المتعلقة بكل ما من شأنه تطوير تحقيق الأمن العقاري.
وفي كلمة له بالمناسبة عبر رئيس المحكمة العليا، السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، باسم قضاة وموظفي المحكمة العليا، عن شكره لكل المشاركين لما خصصوه من وقت وجهد لإثراء النقاش حول التجارب العملية في المجالات التي تشكل العمل اليومي للمحاكم، وما يعكس عمق النقاش، منوها بالتوصيات التي توصل لها المشاركون.
وبين أن من بين تلك التوصيات، المراجعة الشاملة لمختلف النصوص العقارية وإصدار قانون عقاري عام وشامل للوسطين الحضري والريفي، وإنشاء قضاء عقاري متخصص يعهد له بالمسألة العقارية كاختصاص عام واختصاص مسند. وتكوين القضاة تكوينا متخصصا في المادة العقارية مع اعتماد التجربة كمعيار وحيد للإسناد، ومراجعة قانون الموثقين والقانون المدني وجميع القوانين الخاصة في جوانبها المتعلقة بالعقار، وتذليل كافة العراقيل التي تحول دون التنسيق المحكم بين المحاكم من جهة ووزارتي العقارات والإسكان من جهة أخرى بخصوص توفير المعلومات المتعلقة بالنزاعات المنشورة أمام القضاء، والصرامة والحزم في المتابعة والتحقيق، والحكم أثناء التعامل مع وقائع مرتبطة بالجرائم التي تمس المادة العقارية، والسعي إلى توحيد الاجتهاد القضائي في المادة العقارية وتفادي التضارب في القرارات الصادرة عن المحكمة العليا، والاستفادة من مزايا الرقمنة.
وقال إن هذا الملتقى سيشكل فرصة لاطلاع السادة القضاة وأعوانهم والباحثين على صدور أعمال الندوتين العلميتين المنظنتين من طرف المحكمة العليا خلال سنة 2024.
وشكر رؤساء الجلسات والمحاضرين والمشاركين على جهودهم، وكذا رئيس وأعضاء المكتب الفني والأمين العام للمحكمة العليا، الذين عملوا خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة على إعداد الأوراق التأطيرية ومتابعة وتنفيذ هذا اللقاء.