أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الاثنين ننواكشوط، عن النتائج النهائية للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن الذي نفّذته الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي سنة 2023.
وأوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، السيد يعقوب أحمد عيشه، أن النتائج النهائية الشاملة أظهرت أن إجمالي سكان البلاد بلغ 4.927.532 نسمة عام 2023، بمعدل نمو سنوي مستقر قدره 3,1 %.
وأشار إلى أن نتائج الإحصاء أظهرت أن عدد الأسر العادية وصل إلى 834352 أسرة، بمتوسط حجم أسرة يبلغ 5,9 أفراد على المستوى الوطني، مما يعكس التطور الديمغرافي المتوازن للمجتمع الموريتاني.
وأضاف أن هذا الإحصاء يندرج ضمن الخطة الوطنية العشرية لتطوير الإحصاء (2021-2030)، والتي تهدف إلى توفير البيانات الإحصائية الأساسية والموثوقة لصياغة ومتابعة وتقييم السياسات التنموية الوطنية.
وبين أن هذه البيانات الشاملة والدقيقة والمفصلة ستمكن مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة والشركاء في التنمية من تقييم السياسات والبرامج التنموية الحالية وتطويرها وتحسينها بما يخدم المصلحة العليا للوطن.
وذكر الأمين العام، أنه تم إعداد قاعدة بيانات عشوائية تمثل 10% من إجمالي البيانات المتاحة، وفق أعلى المعايير الفنية والمنهجية المعتمدة دوليا، لتمكين الباحثين والخبراء والأكاديميين من إجراء دراسات معمقة ومتخصصة في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
وبدورها قالت ممثلة الأمم المتحدة للسكان، السيدة أولكو سانكارا، إن هذا الإنجاز يبرز الإتقان الكامل للتكنولوجيا الجديدة من قبل الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، مما يضعها في موقع مثالي لتقديم دعم تقني قيم للبلدان الأخرى التي هي في مرحلة التعداد.
وأضافت أن البيانات التي ستقدم اليوم هي كنوز من المعلومات القيمة، حيث ستفتح مرحلة جديدة من التخطيط التنموي للاستفادة من الفرصة الديموغرافية، مشيرة إلى أنها ستتيح فهم حجم وتوزيع السكان، والخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
