قالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني إن موريتانيا احتفظت بتصنيفها في المستوى الثاني على مؤشر وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024 – 2025، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة على المستويات التشريعية والمؤسسية والتنفيذية.
وأضافت المفوضية أن التقرير الأمريكي أشاد بالإنجازات التي حققتها موريتانيا في هذا المجال، ومن أبرزها:
• إنشاء محكمة خاصة بجرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛
• تسجيل تقدم نوعي في التعرف على الضحايا؛
• زيادة مخصصات صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في تسييره؛
• تشغيل الآلية الوطنية للإحالة؛
• اعتماد الخطة الوطنية 2024 – 2026 وتخصيص موارد معتبرة لتنفيذها؛
• تكثيف الحملات التحسيسية بالشراكة مع الفاعلين الدينيين والمدنيين.
وأوضحت المفوضية أن الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة لها ساهمت بشكل بارز في تحقيق هذه النتائج، من خلال التعرف على الضحايا، وتفعيل صندوق الدعم، وتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطنية، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية بالشراكة مع المجتمع المدني.
وأكدت أن احتفاظ موريتانيا بالتصنيف في المستوى الثاني يشكل اعترافاً دولياً بالجهود الوطنية المبذولة من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرة في الوقت نفسه إلى وجود تحديات قيد المعالجة تتعلق بتوسيع خدمات الحماية وتعزيز الآليات القضائية.
وعبرت المفوضية عن شكرها وتقديرها لجميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين الذين ساهموا في هذه النتائج، مجددة التزامها بمواصلة العمل لتعزيز وحماية كرامة الإنسان والقضاء على جميع أشكال الاتجار بالبشر.