انطلقت مساء اليوم الأربعاء، فاتح أكتوبر، بمقر الجمعية الوطنية في نواكشوط، أشغال الدورة العادية الأولى للسنة البرلمانية 2025–2026، برئاسة النائب محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز رئيس الجمعية الوطنية أهمية هذه الدورة التي تتميز بمناقشة مشروع قانون المالية، باعتباره الأداة الأساسية لترجمة السياسات الحكومية للسنة المالية المقبلة. وأكد أن الدورة تشكل فرصة للنواب لتقييم أداء القطاعات الوزارية واستشراف خططها المستقبلية، بما ينسجم مع التحديات الوطنية وتطلعات المواطنين.
وشدد رئيس الجمعية على ضرورة تحلي النواب بروح المسؤولية والمواظبة على حضور أشغال اللجان والجلسات العامة، داعيا إلى ترسيخ ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر، وتجنب الخطابات الضيقة التي تمس الوحدة الوطنية، مع تغليب المصلحة العليا للوطن والارتقاء بالممارسة السياسية لخدمة المواطنة.
كما أكد على أهمية البعد الدبلوماسي للبرلمان في تعزيز صورة البلاد والتعاون الدولي، مجددا دعم البرلمان للقضية الفلسطينية في مواجهة ما وصفه بـ”العدوان الصهيوني الهمجي”.