وجهت النيابة العامة اليوم الاثنين تهما رسمية إلى إبراهيم ولد بني، مقاول صفقة الطاولات المدرسية، بتهمة الإضرار المباشر بالمصالح الاقتصادية للدولة، وأحالته رفقة خمسة عشر متهما آخرين إلى قطب التحقيق المختص في جرائم الفساد، مع طلب إيداعهم السجن.
وأوضحت مصادر محلية أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهما إضافية تتعلق بـ"تقديم منافع غير مستحقة لموظفين عموميين بغرض الحصول على صفقة عمومية، والاستفادة من صفقة غير مستحقة صادرة عن سلطة عمومية"، إضافة إلى التأثير على موظفين عموميين لتغيير نوعية المواد المرتبطة بالصفقة.
ويعد هذا التطور الأبرز في ما يعرف بـ "ملف الطاولات المدرسية"، الذي أثار خلال الأسابيع الماضية جدلا واسعا في الرأي العام، وأدى إلى إقالة عدد من المسؤولين بوزارة التربية الوطنية وإصلاح النظام التعليمي.
ويتابع الرأي العام باهتمام مجريات التحقيق في هذه القضية، التي تعتبر من أبرز ملفات الفساد المطروحة حاليا أمام القضاء الموريتاني