أصدر قاضي التحقيق بالديوان الثالث المكلف بجرائم المخدرات والجرائم العابرة للحدود في محكمة ولاية نواكشوط الغربية، قرارا بإحالة 20 متهما إلى المحكمة الجنائية للبت في القضية التي باتت معروف بملف “حبوب الهلوسة”، حيث تم اتهام المعنيين بالاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية والأدوية المغشوشة، وتزوير العملات الأجنبية، والممارسة غير الشرعية لمهنة الصيدلة.
تفاصيل القضية
ووفق أمر الإحالة، الصادر عن القاضي محمد ولد خطري ولد السالك، فإن تحقيقات أجرتها الجهات المختصة، أسفرت عن وجود شبكة منظمة تعمل على استيراد وترويج مواد دوائية خطرة ومؤثرات عقلية، إضافة إلى تزوير العملات الأجنبية، متجاوزة بذلك القوانين المنظمة لاستيراد وتسويق الأدوية، ومستغلة ثغرات في النظام الجمركي.
طريقة عمل الشبكة
وفق التحقيقات، كانت الشبكة تستورد الأدوية والمؤثرات العقلية من دول مثل الهند وفرنسا وتركيا، ثم تقوم بتوزيعها عبر وسطاء وتجار متجولين، فضلا عن ذلك، استخدم المتهمون تطبيقات المراسلة مثل “الواتساب” لعرض منتجاتهم وتنسيق عمليات البيع.
حسب أمر الإحالة، فقد تم تزوير العملات الأجنبية وترويجها عبر وسطاء، حيث تم التحايل على الضحايا بادعاء وجود “الدولار الأسود” القابل للتصليح، كما تمت عمليات النقل عبر سيارات خاصة وحافلات شركات أدوية، مستغلة التغطية القانونية لأنشطتها.
التحقيقات والإجراءات
أقر بعض المتهمين بتلقي عروض لترويج أدوية مثل “بريغابالين” و”ديكساميثازون”، التي تستخدم كمؤثرات عقلية أو لفتح الشهية.
· نفى متهمون آخرون علمهم بخطورة هذه المواد، بينما أكد القاضي أن بعض المتهمين لديهم خبرة في مجال الأدوية ويجب أن يكونوا على دراية بمخاطرها.
· كشفت التحقيقات عن وجود أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مغشوشة تم تداولها في السوق.
المتهمون المحالون للمحكمة
1. محمد الأنوار محمدن (من مواليد 1978 في السبخة)
وهو المتهم الرئيسي في الملف، وتتهمه النيابة بالإشراف على شبكة لتوريد الأدوية غير المرخصة واستيراد مواد مؤثرة عقليا، شغل موقعاً قيادياً في شركة دواء خاصة، ويواجه تهما تتعلق بالاستيراد غير القانوني وخرق القوانين المنظمة للصيدلة.
2. عبد الله السالم محمدن الكوري (مواليد 1976 روصو)
وجهت إليه تهم تتعلق بتوريد أدوية دون ترخيص، غير أنه أكد أن جميع أنشطته قانونية وتتم عبر شركة حاصلة على اعتماد رسمي من وزارة الصحة.
3. أحمد عبد الله الخراشي (مواليد 1977 بوتليميت)
ورد اسمه في الملف ضمن منسقين لعمليات بيع أدوية عبر وسطاء. أنكر التهمة وأكد أنه يعمل في الترجمة لصالح إحدى الشركات، دون أي علاقة له بالتسويق أو الشراء.
4. الشيخ أحمدو بمبه محمدن الكوري (مواليد 1978 اركيز)
مهندس وموظف سابق بوزارة الصيد، متهم بالتوسط في صفقات لتوريد مواد طبية. نفى أي تورط وأكد أن تعاملاته كانت مهنية بحتة في نطاق القانون.
5. الشيخ الحسين وديعة (1981 روصو)
من رجال الأعمال المعروفين في مجال الأدوية، يواجه اتهاماً بالتعامل مع شحنات دواء غير مصرح بها. أكد أن شركته مرخصة قانونياً وأن المواد المستوردة مطابقة للمواصفات.
6. التراد عبد الله السالم باك (1989، اركيز)
اتهمته النيابة بالتورط في أنشطة مالية مشبوهة مرتبطة ببيع دواء ممنوع، لكنه نفى ذلك مؤكداً أنه كان يعمل وفق تصاريح رسمية وبعلم السلطات المختصة.
7. الحسين محمد يحيى حامد (1986 الطينطان)
من بين المتهمين الذين وردت أسماؤهم في الملف الخاص بالمؤثرات العقلية. نفى أمام التحقيق امتلاكه لأي كميات دوائية أو صلات تجارية بموضوع القضية.
8. مولاي السالم التقي (1982، كرو)
يواجه اتهامات بتبادل صور لأدوية محظورة بغرض الترويج لها. أكد في أقواله أنه لم يبع ولم يشترِ أي دواء وأنه لا يتعامل في المواد الصيدلانية.
9. محمد المصطفى ميلود (1988، انتيشط)
متهم بتبادل صور لأدوية عبر وسائط إلكترونية بهدف التسويق. أوضح أمام القضاء أنه يعمل في مجال الوكالات التجارية وليس في الأدوية، وأن الصور كانت لأغراض تعريفية لا بيعاً.
10. محمد المختار اميناط (1986، كيفه)
ورد اسمه في الشق المالي من الملف، ضمن الأشخاص الذين عرضت عليهم أوراق نقدية مزيفة. صرح بأنه لا علاقة له بالدولار المزوّر وأن دوره اقتصر على وساطة اجتماعية.
11. محمد بدين سعد بوه (1978، اركيز)
يعمل في قطاع التجارة العامة. ورد اسمه بسبب تحويلات مالية مرتبطة بشحنات دوائية. نفى التهم الموجهة إليه وأكد أن معاملاته تجارية مشروعة.
12. عبد الله محمدن أحمد حبيب الله (1963، اركيز)
واجه اتهاماً بالمشاركة في توزيع أدوية منتهية الصلاحية. أكد أنه تاجر تجزئة ولا يتعامل إلا في منتجات قانونية مسجلة لدى وزارة الصحة.
13. محمد امبده (1967، أطار)
اتهم بشراء شحنة دواء مجهولة المصدر بغرض إعادة بيعها. أوضح أنه اشترى كمية صغيرة من السوق المحلي دون علم بأنها غير مرخصة.
14. ادوم أحمدان الخليفة (1982، امبود)
صاحب محل في تجارة الأدوية والفيتامينات. وُجهت إليه تهم تتعلق ببيع مكملات غير مسجلة. أنكر التهمة وقال إنه يمارس نشاطه منذ سنوات في إطار رسمي.
15. مولاي امبارك بلال (1973، افديرك)
سائق شاحنة متهم بالمشاركة في نقل طرود تحوي مواد دوائية مخالفة. أكد أنه كان ينفذ أوامر نقل ولم يكن يعلم محتوى الشحنات.
16. عبد الله دمب الملقب سيدي انجاي (1965، مقامة)
متهم بحيازة أوراق مالية مزيفة من فئة 100 دولار. قال إنه حصل عليها من شخص غيني الجنسية دون علم بأنها مزورة.
17. عبد الله صمب (1978، المذرذرة)
من بين الموقوفين في الشق المالي من القضية. ورد اسمه ضمن مجموعة تورطت في تداول الدولار الأسود. أنكر أي علاقة بالموضوع.
18. عبدول مالك جالو (1977، روصو)
ضُبطت بحوزته أوراق نقدية من فئة 100 دولار. قال إنها قديمة يحتفظ بها منذ فترة طويلة ولا علاقة لها بأي نشاط مزور.
19. يعقوب آبو العيد (1979، المذرذرة)
ضابط صف في الجمارك وُجهت إليه تهمة التقصير في إجراءات الرقابة على شحنات الأدوية. أكد أن مهامه كانت إدارية ولا علاقة له بالتخليص أو التفتيش المباشر.
20. شركة الدواء “آفارما” (AFARMA)
كيان معنوي وُجهت إليه تهم تتعلق بخرق القوانين المنظمة لاستيراد وتسويق الأدوية في موريتانيا. الشركة نفت كل التهم، مؤكدة أن جميع أنشطتها تتم وفق رخص رسمية صادرة عن وزارة الصحة.
أقر بعض المتهمين بتلقي عروض لترويج أدوية مثل “بريغابالين” و”ديكساميثازون”، التي تستخدم كمؤثرات عقلية أو لفتح الشهية.
· نفى متهمون آخرون علمهم بخطورة هذه المواد، بينما أكد القاضي أن بعض المتهمين لديهم خبرة في مجال الأدوية ويجب أن يكونوا على دراية بمخاطرها.
· كشفت التحقيقات عن وجود أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مغشوشة تم تداولها في السوق.
المتهمون المحالون للمحكمة
1. محمد الأنوار محمدن (من مواليد 1978 في السبخة)
وهو المتهم الرئيسي في الملف، وتتهمه النيابة بالإشراف على شبكة لتوريد الأدوية غير المرخصة واستيراد مواد مؤثرة عقليا، شغل موقعاً قيادياً في شركة دواء خاصة، ويواجه تهما تتعلق بالاستيراد غير القانوني وخرق القوانين المنظمة للصيدلة.
2. عبد الله السالم محمدن الكوري (مواليد 1976 روصو)
وجهت إليه تهم تتعلق بتوريد أدوية دون ترخيص، غير أنه أكد أن جميع أنشطته قانونية وتتم عبر شركة حاصلة على اعتماد رسمي من وزارة الصحة.
3. أحمد عبد الله الخراشي (مواليد 1977 بوتليميت)
ورد اسمه في الملف ضمن منسقين لعمليات بيع أدوية عبر وسطاء. أنكر التهمة وأكد أنه يعمل في الترجمة لصالح إحدى الشركات، دون أي علاقة له بالتسويق أو الشراء.
4. الشيخ أحمدو بمبه محمدن الكوري (مواليد 1978 اركيز)
مهندس وموظف سابق بوزارة الصيد، متهم بالتوسط في صفقات لتوريد مواد طبية. نفى أي تورط وأكد أن تعاملاته كانت مهنية بحتة في نطاق القانون.
5. الشيخ الحسين وديعة (1981 روصو)
من رجال الأعمال المعروفين في مجال الأدوية، يواجه اتهاماً بالتعامل مع شحنات دواء غير مصرح بها. أكد أن شركته مرخصة قانونياً وأن المواد المستوردة مطابقة للمواصفات.
6. التراد عبد الله السالم باك (1989، اركيز)
اتهمته النيابة بالتورط في أنشطة مالية مشبوهة مرتبطة ببيع دواء ممنوع، لكنه نفى ذلك مؤكداً أنه كان يعمل وفق تصاريح رسمية وبعلم السلطات المختصة.
7. الحسين محمد يحيى حامد (1986 الطينطان)
من بين المتهمين الذين وردت أسماؤهم في الملف الخاص بالمؤثرات العقلية. نفى أمام التحقيق امتلاكه لأي كميات دوائية أو صلات تجارية بموضوع القضية.
8. مولاي السالم التقي (1982، كرو)
يواجه اتهامات بتبادل صور لأدوية محظورة بغرض الترويج لها. أكد في أقواله أنه لم يبع ولم يشترِ أي دواء وأنه لا يتعامل في المواد الصيدلانية.
9. محمد المصطفى ميلود (1988، انتيشط)
متهم بتبادل صور لأدوية عبر وسائط إلكترونية بهدف التسويق. أوضح أمام القضاء أنه يعمل في مجال الوكالات التجارية وليس في الأدوية، وأن الصور كانت لأغراض تعريفية لا بيعاً.
10. محمد المختار اميناط (1986، كيفه)
ورد اسمه في الشق المالي من الملف، ضمن الأشخاص الذين عرضت عليهم أوراق نقدية مزيفة. صرح بأنه لا علاقة له بالدولار المزوّر وأن دوره اقتصر على وساطة اجتماعية.
11. محمد بدين سعد بوه (1978، اركيز)
يعمل في قطاع التجارة العامة. ورد اسمه بسبب تحويلات مالية مرتبطة بشحنات دوائية. نفى التهم الموجهة إليه وأكد أن معاملاته تجارية مشروعة.
12. عبد الله محمدن أحمد حبيب الله (1963، اركيز)
واجه اتهاماً بالمشاركة في توزيع أدوية منتهية الصلاحية. أكد أنه تاجر تجزئة ولا يتعامل إلا في منتجات قانونية مسجلة لدى وزارة الصحة.
13. محمد امبده (1967، أطار)
اتهم بشراء شحنة دواء مجهولة المصدر بغرض إعادة بيعها. أوضح أنه اشترى كمية صغيرة من السوق المحلي دون علم بأنها غير مرخصة.
14. ادوم أحمدان الخليفة (1982، امبود)
صاحب محل في تجارة الأدوية والفيتامينات. وُجهت إليه تهم تتعلق ببيع مكملات غير مسجلة. أنكر التهمة وقال إنه يمارس نشاطه منذ سنوات في إطار رسمي.
15. مولاي امبارك بلال (1973، افديرك)
سائق شاحنة متهم بالمشاركة في نقل طرود تحوي مواد دوائية مخالفة. أكد أنه كان ينفذ أوامر نقل ولم يكن يعلم محتوى الشحنات.
16. عبد الله دمب الملقب سيدي انجاي (1965، مقامة)
متهم بحيازة أوراق مالية مزيفة من فئة 100 دولار. قال إنه حصل عليها من شخص غيني الجنسية دون علم بأنها مزورة.
17. عبد الله صمب (1978، المذرذرة)
من بين الموقوفين في الشق المالي من القضية. ورد اسمه ضمن مجموعة تورطت في تداول الدولار الأسود. أنكر أي علاقة بالموضوع.
18. عبدول مالك جالو (1977، روصو)
ضُبطت بحوزته أوراق نقدية من فئة 100 دولار. قال إنها قديمة يحتفظ بها منذ فترة طويلة ولا علاقة لها بأي نشاط مزور.
19. يعقوب آبو العيد (1979، المذرذرة)
ضابط صف في الجمارك وُجهت إليه تهمة التقصير في إجراءات الرقابة على شحنات الأدوية. أكد أن مهامه كانت إدارية ولا علاقة له بالتخليص أو التفتيش المباشر.
20. شركة الدواء “آفارما” (AFARMA)
كيان معنوي وُجهت إليه تهم تتعلق بخرق القوانين المنظمة لاستيراد وتسويق الأدوية في موريتانيا. الشركة نفت كل التهم، مؤكدة أن جميع أنشطتها تتم وفق رخص رسمية صادرة عن وزارة الصحة.