أعلن البنك المركزي الموريتاني عن إطلاق "جائزة البحث النقدي والمالي"، ووصفها بأنها جائزة مخصصة لتشجيع وإبراز الإنتاج العلمي المرتبط بمهام المؤسسة.
وأكد البنك المركزي في بيان صادر عنه أن قيمة الجائزة تبلغ 2 مليون أوقية قديمة، مردفا أنها ستمنح "لعمل أكاديمي مكتمل — أطروحة أو مؤلف أو مقال علمي — يتميّز بالدقة والمنهجية والابتكار، ويساهم بفعالية في تحليل القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية والمالية في موريتانيا".
وقال البنك إنه أنشأ الجائزة بهدف تعزيز الحوار بين المجتمع الأكاديمي والبنك المركزي، ودعم نشر الأبحاث ذات الجودة العلمية العالية.
وأشار إلى أن المواضيع المؤهلة للجائزة تشمل نطاقا واسعا من المجالات، وعلى وجه الخصوص: السياسة النقدية، استقلالية البنوك المركزية، الاستقرار المالي، الرقابة المصرفية، تطوير الأسواق المالية، الشمول المالي، رقمنة وسائل الدفع، المالية الخضراء، تمويل الاقتصاد الحقيقي، إضافة إلى التاريخ النقدي والمالي لموريتانيا.
ونبه البنك المركزي الموريتاني إلى أنه يُطلب من المترشحين تقديم ملف ترشح كامل يتضمن: رسالة تحفيز، ملخصاً تحليلياً للعمل، نسخة كاملة من الوثيقة المقدمة، وسيرة ذاتية مفصلة.
وحدد البنك يوم 31 ديسمبر 2025، كآخر أجل لاستلام الترشيحات، مؤكدا أنّ لجنة تحكيم تضم أعضاء من كرسي الاقتصاد النقدي، من بينهم أساتذة وباحثون من كلية الاقتصاد والتسيير، إضافة إلى أطر من البنك المركزي الموريتاني، ستُقيّم الأعمال المقدّمة.
وأردف البنك أنه سيدعو الفائز إلى تقديم عمله في حفل رسمي يُنظم في مدرج الكرسي بكلية الاقتصاد والتسيير، مردفا أنه يجدد من خلال هذه المبادرة تأكيد التزامه بدعم البحث العلمي، وترسيخ التميز الأكاديمي، وتعزيز التفكير الاقتصادي في خدمة العمل العمومي.