منع عناصر الدرك الوطني، في حاجز أغشوركيت بولاية لبراكنه، رئيس حزب العدالة (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه من مواصلة سفره باتجاه ولاية الحوض الشرقي، وأعادوه إلى العاصمة نواكشوط.
وأكد منسق دفاع ولد محمد خونه، المحامي محمدن ولد اشدو، أن موكله مُنع من السفر بطريقة غير مبررة، واصفاً الإجراء بأنه خرق للمادة 10 من الدستور التي تكفل حرية التنقل لجميع المواطنين على عموم التراب الوطني.
وأفادت مصادر ميدانية لوكالة الأخبار المستقلة بأن عناصر الدرك أوقفوا ولد محمد خونه عند حوالي الساعة السادسة فجراً، أثناء توجهه إلى مسقط رأسه في ولاية الحوض الشرقي، واحتجزوه لفترة قصيرة في انتظار تلقي الأوامر قبل أن يُقرر إعادته إلى نواكشوط.