استغرب المستشار بمحكمة الحسابات الدكتور محمد إدريس حرمه بابانا استبعاده من عضوية مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، خلال مسار الاختيار، وخصوصا حصوله على 8 نقاط فقط من أصل 15 من نقاط معيار النزاهة، مذكرا بأنه حصل في المرحلة الأولى من الانتقاء على 56.5 نقطة من أصل 70، في حين أن أعلى علامة تم الحصول عليها في هذه المرحلة – حسب اللجنة - كانت 57.5 نقطة، "وهو ما يعكس تقارب مستويات المترشحين المؤهلين للمقابلة".
وقال ولد بابانا - وهو خبير قانوني - في مقال له تحت عنوان: "ملاحظات حول تنقيط معيار النزاهة في مسار الانتقاء لعضوية مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد"، إن ملفه يتضمن صحيفة سوابق عدلية، ويزاول وظيفة قضائية تستوجب أداء اليمين، ويتوفر على إفادات تزكية حسن تسيير من منظمات دولية، كما سبق أن تم توشيحه سنة 2010 بميدالية فارس في نظام الاستحقاق الوطني.
وأردف ولد بابانا أن له مساهمات موثقة في مجال مكافحة الفساد، من بينها العضوية في اللجنة الفنية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أفضت إلى إعداد القوانين الثلاثة المتعلقة بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح وإنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكد ولد بابانا أنه مثل رئيس محكمة الحسابات في اللجنة الوطنية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي يرأسها الوزير الأول، كما شارك في تكوين وتحسين خبرة وكلاء عموميين في مجال حماية الأموال العمومية، فضلا عن محاضرات وأعمال فكرية ومقالات منشورة في مكافحة الفساد، آخرها مقال بعنوان: "لماذا يجب إلزام نواب الجمعية الوطنية بالتصريح بممتلكاتهم"، وهو المقال الذي تبنته عشرون منظمة غير حكومية، وأسهم عملياً في إدخال تعديل جوهري على مشروع قانون التصريح بالممتلكات والمصالح، انتهى بإلزام البرلمانيين بالتصريح واعتماد القانون بصيغته النهائية.