قال رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد، القاضي محمدو الشيخ جدو، إن المحكمة ساهمت في استرداد ومصادرة عشرات المليارات من الأوقية من خلال الأحكام التي أصدرتها في ملفات الفساد.
وأوضح ولد جدو، في تصريح لإذاعة موريتانيا، أن نسبة البت في الملفات التي أحيلت إلى المحكمة تجاوزت 90%، مشيرا إلى أنه لا يوجد حاليا في عهدتها سوى ستة ملفات.
وأضاف أن بعض الملفات انتهت بأحكام بالإدانة وأخرى بالبراءة، لافتا إلى أن المحكمة أمرت، من خلال أحكامها، باسترداد ومصادرة أموال بمليارات الأوقية.
وأكد أن المحكمة تتمتع باختصاص وطني، وتتكون من هيئة جماعية تضم ثلاثة قضاة، وتتخذ قراراتها بصورة تداولية.
وأشار إلى أن المحكمة تضطلع بدور مهم في حماية المال العام، باعتبارها الجهة المختصة بالبت في ملفات الفساد، معتبرًا أن الأحكام الصادرة عنها تسهم في تحقيق الردع واسترداد الأموال المنهوبة.
وأضاف أن المحكمة تؤدي كذلك دورا تكامليا مع المؤسسات الأخرى المعنية بحماية المال العام.