رد المدير العام السابق لشركة "صوملك"، سيدي سالم محمد العبد، على النتائج والخلاصات التي توصلت إليها لجنة التحقيق في حريقي محطتي التحويل بنواكشوط، مؤكدا وجود تناقضات جلية وخلاصات غير منسجمة في تقرير اللجنة، معلنا تمسكه بالوضوح والموضوعية ونفي أي مسؤولية تقصيرية عن فترة تسييره للمؤسسة.
وأوضح في بيان ردا على خلاصات تقرير اللجنة أن الخطة الاستعجالية التي أعدتها وزارة الطاقة لمواجهة العجز الكهربائي في صيف 2024 كانت خطة حكومية استباقية فرضتها ظروف الاستعجال، حيث تم الانتقال المباشر لإعداد ملفات طلب العروض استنادا لمعطيات دراسات سابقة أعدها مكتب "ARTELIA".
وفيما يتعلق بملاحظة عدم اكتتاب مهندس استشاري للمتابعة في الوقت المناسب، أشار إلى أن ذلك يعود لصعوبات إجرائية في تمويل الخطة رغم مخاطبته للوزارة مبكرا لطلب الاكتتاب.
وفي سياق ردوده على مآخذ مسار الصفقة، شدد على أن كافة إجراءات المنح لشركة "CTM Bat" تمت وفق المساطر المنصوص عليها في مدونة الصفقات العمومية، بدءا من نشر الإعلانات ومصادقة اللجنة المختصة وصولا إلى التوقيع النهائي، نافيا وجود أي قرارات غير مبررة أو تعديلات غير قانونية.
وأكد أن الكابل المعتمد والمستخدم هو الكابل التعاقدي بذاته، وأن أي تغييرات فنية لم تتم إلا برخص رسمية وموافقة صريحة من لجنة الصفقات حماية للالتزامات.
وخلص إلى توجيه تساؤلات حول آليات تسلم الكابل ومطابقته الفنية والتأكد من غياب تضارب المصالح، مشيرا إلى أن هدفه الرئيس من نشر هذا التوضيح هو المساهمة في إجلاء الحقيقة للرأي العام ومعالجة الأسباب الحقيقية للاختلالات بشفافية، بعيدا عن أي محاباة أو إساءة.