علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور سيدي ولد سالم، و وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد اسماعيل ولد الشيخ احمد، ووزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الدكتور سيدي محمد ولد الغابر، ووزير التجهيز والنقل السيد محمدو احمدو امحيميد، مساء اليوم في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها بيانا حول تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية للموريتانيين في الخارج وبيانا مشتركا حول السلامة الطرقية وآخر حول تنمية الجلود في موريتانيا.
وبعد الاستماع إلى مختلف تساؤلات السادة الصحفيين بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن أمور الدولة ليست أمورا شخصية وإنما هي أمور جدية ومنظومة بسلطتها التنفيذية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحكومة وإدارات إقليمية و مدنية و عسكرية وأغلبية سياسية، وهو واقع يعيشه البلد كغيره من البلدان.
وأضاف أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لديه تاريخ طويل في هذا البلد ومساهم في كثير من التغيرات وترشح كرجل مستقل وينضم لحزب لاتحاد من اجل الجمهورية وتبنى المنظومة واعتمد عليها وقال في خطابه الشهير بأنه يتبنى استمرارية الدولة منذ إنشائها لان الدولة استمرارية.
وقال" إن هذه مرحلة جديدة ومنظومة لها حكومتها وإداراتها وبوزرائها وأحزابها السياسية قامت بتغيير سلمي مدني ايجابي يفتخر به العالم ".
وأضاف أن رئيس الجمهورية يؤكد على استمرارية الدولة وركز في خطاباته على انجازات العشرية الأخيرة وعلى عضويته في حزب الاتحاد من اجل الجمهورية وعلى أغلبيته التي فاز بها والتي كانت موجودة في البرلمان وزادت بأحزاب أخرى دعمت برنامجه وبشخصيات أخرى.
وأشار إلى أن النظام بالفعل قد تغير وجاء رئيس جديد سيكون له أسلوب وأدبيات وأخلاقيات مع الاستمرارية على المنظومة وعلى العقيدة السياسية الموجودة بالبلد، مبينا أن موريتانيا أحوج ما تحتاج إليه هو من يوحدها وان أي نظام له الحق في ان يعزز انجازات ايجابية وان كانت بها نواقص يقضي عليها، وان موقف رئيس الجمهورية وموقف الحكومة هو أن نهج الإصلاح ونهج البناء والتنمية وتطور الديمقراطية والمنظومة القائمة سوف يستمر و ستتعزز الديمقراطية والحريات بالبلد وخاصة حرية الصحافة.
وبدوره أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج في شرحه للبيان المتعلق بتنفيذ رؤية رئيس الجمهورية لما يتعلق بقضية الموريتانيين في الخارج، أن التغيير في تسمية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وإضافة الموريتانيين في الخارج لها يترجم إرادة سياسية لا لبس فيها بتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لهذه الفئة من المواطنين التي يمثل اشتراكها النشط والمدروس والمتشاور عليه في التنمية الشاملة ضرورة قصوى ذات موقع متميز في سلم أولويات الحكومة.
وأضاف أن هناك ثلاث فئات من المواطنين في الخارج الأولى منهما هي فئة التجار ورجال الأعمال الذين يضطلعون بدور هام في البلدان المضيفة، والثانية هي فئة العمال اليدويين وحملة الشهادات والأطر السامون العاملون في القطاعين العمومي والخصوصي و العاملون بالهيئات الدولية و الأكاديميون، فيما تمثل الفئة الثالثة المواطنون من مستوى متواضع والذين قد يكونون هم الأهم من الناحية العددية و الذين ذهبوا إلى الخارج بحثا عن العمل أو للتجارة أو لأسباب دينية.
وأشار إلى أن الفئتين الأولى والثانية تسهم بشكل قيم في اقتصاد البلاد وخاصة عبر الدعم الثمين للمجموعات والقرى بصفة عامة وبمقدورهما الإسهام بشكل أكثر فعالية إذا وضعت آليات للمساعدة على ذلك حيث تدرس الحكومة حاليا تلك الآليات، مشيرا إلى انه من الضروري إجراء مسح عاجل وتحليل لوضعية الموريتانيين في الخارج، حيث تسعى الوزارة إلى إطلاقه قبل نهاية السنة الجارية بوصفه نشاطا ذا أولوية في خطة عمل 2019.
وبدوره أوضح وزير التجهيز والنقل في تقديمه للبيان المشترك و المتعلق بالسلامة الطرقية أن هذا الموضوع يعد أولوية من أولويات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي تعهد بها في برنامجه الانتخابي، حيث أعطى تعليماته بالسلامة الطرقية إيمانا منه بضرورة العناية بسلامة أرواح المواطنين الموريتانيين.
وأضاف أنه تم في هذا البيان تقديم تحليل بالأرقام عن وضعية الحوادث خلال الفترة الماضية يوضح أن هناك تراجعا في حوادث السير، حيث أظهر إحصاء الحوادث في الأشهر السبعة الأولى من سنتي 2018 و2019 أن هناك انخفاض في عدد الحوادث المسجلة خلال هذه الفترة بنسبة 1ر5 بالمائة و انخفاض في عدد الوفيات بنسبة 1ر9 بالمائة وانخفاض في عدد المصابين بنسبة 7ر13 بالمائة.
وأوضح أن هذا الانخفاض في عدد الحوادث يمكن تعليله بالتطور والتحسن الجاري على الطرق الوطنية وكذلك بالإجراءات التحسيسية المقام بها من طرف الإدارة العامة للنقل ومن خلال مكتب الرقابة الطرقية والأجهزة الأمنية التي تقوم بدور جبار في تحسيس سالكي الطرق الوطنية حول المخاطر التي تهددهم.
من جانبه عبر وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان في شرحه للبيان المتعلق بتنمية الجلود في موريتانيا أن هذا البيان يأتي لتطوير جهود قطاع الصناعة التقليدية وترقية الصناعة التقليدية بالبلد طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى جعل الصناعة التقليدية اكثر مردودية في سياق التنمية الوطنية.
وأضاف أن القطاع يأمل في إطلاق مشاريع ملموسة لتنشيط وتحديث القطاعات الواعدة من اجل تحديث مبادرة قادرة على تنظيم مشاريع فردية او جماعية، مشيرا الى انه سيتم في هذا الاطار تطوير العديد من فرص المشاريع المستعجلة.
وأضاف انه على الرغم من وجود قدرة انتاجية سنوية تقدر ب 5 ملايين قطعة جلود فان الصناعة التحويلية للجلود ظلت في موريتانيا في مرحلة بدائية وبقيت بعض المدابغ التقليدية عاملة حتى يومنا هذا، حيث تشكل هذه الشعبة فرصة اقتصادية مهمة بالبلاد .
واضاف ان قطاع الجلود يشكل رافعة اقتصادية مهمة تخلق وظائف للحرفيين عبر سلسلتين من عمليات الانتاج من خلال تدخل قوى عاملة في جميع مراحل معالجة المواد الأولية ، مبينا ان القطاع سيعكف على انشاء مصنع لدباغة ومعالجة الجلود.