شكل تحديد الحكومة الموريتانية نهاية شهر سبتمبر 2019 لافتتاح السنة الجديدة ، صدمة للآلاف من الأسر، وتقليد ميكانيكى لمجمل الأنظمة السابقة بموريتانيا.
ويطرح تحديد التاريخ أزمة للأسر التى غادرت العاصمة قبل أسابيع قليلة، وهي جد منهكة بفعل الانتخابات الرئاسية وأجواء الصراع الذى عاشته البلاد نهاية فصل الصيف، كما أن تأخر فصل الخريف ألقى بظلاله هو الآخر على برنامج الأسر والتلاميذ المستهدفين بالقرار.
وستكون الأسرة التربوية أمام سيناريو قديم متجدد ، وهو إلزام المعلمين والأساتذة بالحضور ، وانتظار التلاميذ لأسبوعين أو ثلاثة، وتشجيع الأسر على التوجه للتعليم الخصوصى فى حالة التعامل بصرامة مع من تأخر عن موعد الافتتاح المحدد من قبل الدوائر الحكومية المكلفة بالقطاع.
وستلزم الحكومة الأسر بالعودة إلى المدن فى ظرفية مناخية صعبة، دون أخذ ظروفها بعين الإعتبار، وإرسال المعلمين والأساتذة إلى مناطق لاتزال مهددة بالسيول والحياة فيها حجيم لايطاق، والسكن فيها يعرض الزائر للمرض، فكيف بالمقيم فى بيئة تربوية مكتظة.
وتبدأ الدراسة فعليا بموريتانيا نهاية أكتوبر ، غير أن القطاعات الوزارية لاتزال تتعامل بنفس العقلية القديمة، حيث تبدأ الدراسة كل سنة بحرب مفتوحة بين المعلمين والأساتذة من جهة والقطاعات المكلفة بتنفيذ القرار، كما يتعرض بعض النلاميذ للطرد والحرمان من التسجيل، ويجد البعض الآخر نفسه مضطرا للعودة إلى مقاعد الدرس ، رغم ظروفه النفسية والمناخ المحيط به، والمشاكل التى تعانى منها الأسر، مما يشكل ضربة للعام الدراسى قبل بدايته كل سنة.
