اتهم الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة في موريتانيا محمد ولد مولود الحكومة بأنها تهمل موضوع الجفاف في الجفاف، ووصف الخطة التي أعلنت عنها بأنه تتم "ظروف من الضبابية ومن غياب أي خطة معقولة ومفهومة مما يجعلنا متشائمين تماما بأن يكون لها أي أثر إيجابي".
وأكد ولد مولود في مقابلة مع الأخبار إنفو أن ما يطالب به المنتدى الحكومة هو "أن تكون هناك خطة لإغاثة الريف، وتكون خطة تشاركية بين السلطات العمومية وممثلي السكان والمنتخبين كما حصل في الأنظمة السابقة، ويكون هناك إشراف من الجميع، وتكون الخطة أيضا نابعة من الجميع".
وأضاف ولد مولود: "تلاحظون أنه حتى في زمن نظام معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع كانت هناك خطة جيدة، الجميع شارك فيها، وشاهد ما يتم تقسيمه حتى في زمن سيدي ولد لشيخ عبدالله كانت الخطة تشاركية، أما الآن فهذه الخطة تكرر لما حصل في جفاف 2012، حيث أخرجت الدولة وقتها 41 مليارا كما في العام الحالي غير أنه لم يستفد منها أي شخص حتى المنمين لم يستفيدوا منها وستذوب هذه السنة في مشاريع وحفر آبار وهمية، وفي بند النقل".
وتحدث ولد مولود في المقابلة عن دعمه شخصيا للمرشح الموحد للمعارضة ولو من خارج أحزابها، مشددا على أن قيادة المنتدى أصبحت تعتبر "مسألة المأمورية الثالثة متجاوزة تماما"، مشددا على أن "الأولوية الآن بالنسبة لقيادة المنتدى هي معرفة كيف سيتخلى الرئيس عن منصبه؟ وبأي طريقة، وفي أي ظروف".
واعتبر ولد مولود أن الطرح الذي يجب أن تتبناه المعارضة هو "أن نغتنم الفرصة.. فلابد لنا من شروط النجاح وأولها أنه لا بد من كسب معركة الشفافية، وأن تبدأ بإجراءات توافقية حول تسيير العملية الانتخابية إذا النضال ضد التسيير الأحادي، والثاني أنه لا بد أن يكون هناك حراك شعبي قوي للدفاع عن الشفاقية والمطالبة بها".
وهذا نص المقابلة:
الأخبار إنفو: هل تجاوزت المعارضة وساوسها حول المأمورية الثالثة بعد التصريحات والتأكيدات المتتالية للرئيس ولد عبد العزيز حول عدم مساسه بالمواد الدستورية المتعلقة بالمأمورية؟
محمد ولد مولود: من كان يعاني من وسواس المأمورية الثالثة هي الأغلبية "الوزراء وقادة الحزب"، وكانوا كثيرا ما يثيرون الموضوع ويرغمون رئيسهم على الاعتذار عن هذا الطرح، أما نحن فنعتبر أن قضية المأمورية محسومة في الدستور، ومحسومة أيضا بميزان القوة العام الدخلي والخارجي، وما كان يحصل هو فقط مناورات لبث شكوك تغطي في الحقيقة انسحابا حتميا للرئيس من السلطة.
الأخبار إنفو: قادة المعارضة أيضا عبروا أكثر عن مخاوفهم من البقاء أو من رغبة النظام في مأمورية ثالثة. هل تبددت هذه مخاوفكم الآن؟
محمد ولد مولود: بالطبع شاهدنا في إفريقيا بعض الرؤساء يتشبثون بالسلطة، ويقدمون على تعديلات دستورية للمادة الخاصة بتحديد المأموريات، لكن في هذه الدول الدساتير المعنية لا تشمل أقفالاً حقيقية تمنع من تعديل الدستور، فمادة تحديد المأموريات في دساتيرهم كالمواد الأخرى وقابلة للتعديل.
أما في حالة الدستور الموريتاني فلا يمكن تعديل هذه المادة نظرا للمادة: 100 التي تمنع البتة أي تعديل لعدد المأموريات، من ناحية أخرى بالطبع يظل احتمال الانقلاب على هذا الخيار قائما، وواردا، عندما تكون السلطة بيد من تجرأ على القيام بانقلابات متكررة، وقد عبر عن ذلك خلال كلمته في اختتام الحوار الأخير، حيث أكد أنه قادر على تجاوز الدستور إذا أراد ذلك.
وفي الحقيقة على مستوى قيادة المنتدى أعتبر أن مسألة المأمورية أصبحت متجاوزة تماما، والأمر الآن هو معرفة كيف سيتخلى الرئيس عن منصبه، وبأي طريقة، وفي أي ظروف.
الأخبار إنفو: ما دمتم تجاوزتم قضية المأمورية ماذا أعددتم للاستحقاق غير المسبوق في تاريخ البلاد؟ وهل ما زالت خيارات الشعب الموريتاني محصورة بين معارضة حدية أو موالاة حدية؟
محمد ولد مولود: أعتقد أن هذا السؤال مهم جدا، ففي الحقيقة هناك ظروف استثنائية تجعل من الانتخابات القادمة انتخابات تاريخية، وحاسمة في مستقبل موريتانيا السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فهي ستجري في ظروف تشتمل على مخاطر حقيقية، ولكنها أيضا تفتح الباب على آمال كبيرة جدا، ويمكن تحديد ذلك في النقاط التالية:
أولا: من ناحية المخاطر: من المعروف أن المجتمع الموريتاني اليوم يعيش أزمة اجتماعية خانقة قابلة للانفجار فيما يتعلق بصعوبة ظروف العيش، وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، وانهيار القطاعات المنتجة، وخاصة القطاعات الريفية، كما يعيش أيضا أزمة وحدة نظرا لظهور تيارات الهوية المتناحرة أو المتنافرة، إضافة لأزمة انسداد سياسي قوي، كل هذه الظروف تجعل من الوضع العام للبلد وضعاً خطيراً جداً والاحتقان الحاصل عندما توفر له ظروف التعبير الانتخابي قد يفاجأ بتجاوزات كبيرة في الطرح أي الطرح العرقي والطرح القبلي والطرح الجهوي، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هذه الآفاق المتعلقة بظهور موارد طبيعية جديدة وخاصة الغاز فتحت الشهية بالطبع لنا كموريتانيين لكن لغيرنا أيضا من أطراف أخرى مهم عندها السيطرة على هذه الثروة في الداخل وفي الخارج، ولذلك فرصة تغيير السلطة ستكون فرصة تتنافس عليها ليست فقط القوى الوطنية ولكن أيضا ستكون هناك أياد خارجية للاستفادة من التحولات السياسية والاقتصادية المرتقبة، إضافة إلى أن منطقتنا منطقة تعيش العديد من الأزمات الأمنية ومهم عند كل الأطراف أن يكون الشخص الذي سيتولى الأمر في موريتانيا مقرب منها أو هناك قابلية للتعامل معه، وهذا هو الخطر.
ستكون إذا موريتانيا في هذ الفترة مفتوحة على كل الاحتمالات.
الخطر الثاني: هو أن الشعب الموريتاني أصبحت غالبيته تريد التغيير، وتريد التغيير بقوة والتخلص من "نظام الجنرالات"، ومن ناحية أخرى القائمون على السلطة يريدون البقاء وسيحاولون بكل الوسائل أن يبقوا، وخاصة بالتلاعب بالعملية الانتخابية، وهذا يجعل هناك احتمال كبير لوقوع المجابهة بين الأطراف المتنافسة. وإذا أضفت إلى ذلك ما ذكرته آنفا من وجود مناخ متوتر اجتماعيا وعرقيا وإقليميا، فهذا يجعل من الصراع السياسي والتنافس السياسي في الانتخابات ظرفا خطيرا قد يفتح الباب للمنزلقات، هذا من ناحية الأخطاء.
لكن هذه الانتخابات ستفتح أيضا الباب أمام آمال كبيرة، أولها أن يكون الشعب الموريتاني مصرا على التغيير في وحدة، وأن ينجح في التغيير وهو موحد في نضاله وطرحه، وحمل مطالب كل الأطراف، وتبني مطالب كل المجموعات العرقية والفئوية، وكل أصحاب المظالم، وأن يكون موحدا في قياداته.
وأعتقد أن مما يدفع للتفاؤل أن المعارضة نجحت في بناء جبهة واسعة تتكون من كل الأطراف المهتمة بالتغيير، وهذه الجبهة نريدها أن تتسع في الأسابيع والأشهر المقبلة، وهو أمر يبشر بخير، ويعطي مؤشرا جديا على قدرة الشعب على أن ينتزع التغيير.
العنصر الثاني الذي يجعل في القضية أملا كبيرا هو أنه إذا حصلت هذه التعبئة القوية للشعب الموريتاني، وهذا الدفع، وهذا التصميم من أجل التغيير، فهذا قد يجعل النظام القائم الآن يدرك أن محاولات عرقلة التغيير السلمي، التحول السلمي الديمقراطي، قد تكون مكلفة بالنسبة له، وقد يدفع ثمنا غاليا ويميل إلى وفاق وطني حول قواعد اللعبة الانتخابية، وترك اللعبة الانتخابية تسير في اتجاه مقبول، هذا أيضا أمل آخر، عندها سيكون من الممكن أن تجرى الانتخابات في مستوى من الشفافية مقبول، وتؤدي إلى نتائج مقبولة من الجميع تسمح بالاستقرار اللازم، وسيكون الوضع ملائما لنستقبل ونستفيد ونستغل من الموارد التي هي على الأبواب، ويتهيأ لها الجميع، و"يعد صحونه".
الأخبار إنفو: نريد منكم كسياسيين مواقف وإستراتيجيات، وليس مجرد حديث تحليلي، ماذا أعددتم لمواجهة هذه المخاطر التي تحدثتم عنها في قيادة المنتدى؟ وفي مجموعة الثمانية؟
محمد ولد مولود: كما ذكرت أولا، أعددنا بناء جبهة موحدة لكل القوى المعارضة الديمقراطية رغم اختلاف الطرح، ورغم الخلافات الماضية، وقد واكبتم تطور المعارضة في السنوات الأخيرة وخاصة بعد انتخابات سنة 2013، حيث إننا انتقلنا من جبهة الأحزاب "أحزاب منسقية المعارضة" إلى جبهة أوسع وهي جبهة الأحزاب مع النقابات والمنظمات الحقوقية والشخصيت الوطنية، ومنذ أقل من سنة انتقلنا أيضا إلى جبهة أوسع وهي مجموعة الثمانية وسنواصل أيضا في هذا المسار، حيث ننوي تنظيم ما نسميه فعاليات المعارضة الديمقراطية، أو فعاليات الانتقال الديمقراطي خلال الأسابيع المقبلة، وسندعو لها كل من يهتم بالتغيير الديمقراطي حزبا كان أو غيره، وفيما يعتلق بالإجراءات العملية لم تحدد بعد، وهذه هي الفكرة بشكل عام. إذا نحن نتهيأ لنكون قوة بديلة للنظام القائم بتوحيد صفوفنا، وبتوحيد طرحنا.
كما ذلك عيِّنا لجنة على مستوى المنتدى، وهي عاكفة الآن على تحضير برنامج التناوب السلمي الديمقراطي، هذه اللجنة كانت مشكلة منذ السنة الماضية، وفي إعادة التنظيم الأخيرة وكانت برئاسة يحي ولد أحمد الوقف، وقد أجرينا عليها تعديلا، وكلفنا الرئيس محمد محمود ولد سيدي برئاستها، فيما تم تكليف الرئيس يحي برئاسة لجنة العلاقات الخارجية، وأخيرا عكفنا خلال الأسبوع الحالي على نقاش الموقف العملي من الانتخابات القادمة، ونطالب الأطراف الأخرى في مجموعة الثمانية أن تقوم بنفس الشيء حتى يتسنى لنا تحديد الموقف قريبا، ويكون موقفا منسقا بين كل أطراف المعارضة.
الأخبار إنفو: هل ما زال خيار مقاطعة الانتخابات ضمن خياراتكم؟
محمد ولد مولود: مبدئيا كل الخيارات مطروحة، لأنه نقاش مفتوح، لكن أعتقد أن القضية لا تطرح بهذا الشكل، فهي ليست قضية مشاركة أو مقاطعة، لأن الطرح الحقيقي هو أن هذه الانتخابات تمثل فرصة تاريخية لتغيير النظام، ولا تشبه الاستحقاقات السابقة ولا اللاحقة، هي فرصة ولحظة مفصلية والطرح السليم للمعارضة هو أن تقول لا بد لنا من كسب هذه الانتخابات طرح من يسعى للنجاح، وليس طرح من يقول بانعدام الظروف، والشفافية لن توجد، والرجل لن يذهب، لأن ذلك طرح انهزامي يؤدي إلى القنوط والاستسلام.
أما الطرح الذي يجب أن نتبناه، فهو أن نغتنم الفرصة وأن لا ندعها تفوت علينا، وبالتالي لا بد لنا من توفير شروط النجاح وأولها أنه لا بد من كسب معركة الشفافية، وتبدأ بإجراءات توافقية حول تسيير العملية الانتخابية إذا النضال ضد التسيير الأحادي، والثاني أنه لا بد أن يكون هناك حراك شعبي قوي للدفاع عن الشفافية والمطالبة بها، هذا الحراك الشعبي الواسع الذي شاهدناه في التجربة السنغالية وعدد من البلدان هو الذي سيضمن تطبيق كل الإجراءات القانونية للشفافية، أنت شاهدت الاستفتاء الماضي لم تولِ السلطة أهمية للمعارضة المحاورة وكل ما تم الاتفاق عليه من إجراءات في حوار 2016 لم تعتبره السلطة، إذا هذا من ناحية هذا الحرك الشعبي القوي سيكون الضامن الحقيقي للشفافية من أجل تطبيق الإجراءات القانونية ومن أجل أيضا ردع أي محاولات للتزوير وللتلاعب بنتائج الانتخابات.
الأخبار إنفو: هل يعني ذلك أنكم فتحتم صفحة جديدة في المنتدى لهذه اللحظة ولهذا التغيير، وغيرتم تكتيككم النضالي؟
محمد ولد مولود: نحن على مستوى المنتدى الآن النقاش مفتوح لكل أقطاب المنتدى لتحديد مواقفهم. إذا ما أقوله لك هو وجهة نظري أنا شخصيا ووجهة نظري كرئيس للمنتدى عرضتها على زملائي وهي ذاتها وجهة نظر حزبي، لكن بالنسبة لنا الطرح يجب أن يكون طرحا أصحابه يريدون اقتناص الفرصة التاريخية، وليس طرح من يبحث عن الموانع والعوائق.
الأخبار إنفو: هل يعني هذا الطرح أنكم تدعمون شخصيا – وفي حزبكم – تقديم مرشح موحد للمعارضة؟
محمد ولد مولود: بالنسبة لي كل الخيارات مقبولة في هذه الانتخابات بشرط أن يتوحد قرار المعارضة، وأن يتم الاتفاق عليه. هناك خياران: خيار مرشح موحد، وخيار اتفاق انتخابي على الشوط الثاني إذا تعذر الأول.
الأخبار إنفو: أيهما تفضل شخصيا؟
محمد ولد مولود: أنا شخصيا أفضل خيار المرشح الموحد لكن هذا ليس موقف الحزب، بل هو موقفي الشخصي فقط.
الأخبار إنفو: هل تدعون لحوار حول تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات بعد أن صودق على قوانينها؟
محمد ولد مولود: ما يجري الآن غير مقبول، وهو أن الخصم الرئيسي للنظام أي المعارضة مقصي من العملية الانتخابية. كيف يمكن تصور أن تجرى تنظيم انتخابات مقبولة في هذا الظروف؟
العملية الانتخابية يجب أن تكون توافقية ولذلك نحن نطالب بأن تكون هذه العملية توافقية وعندها كل الشروط والإجراءات التي تعني تنظيم هذه الانتخابات وتوقيتها وفرز نتائجها وتمويلها إلى غير ذلك، هذه المسائل ستكون إذا موضع اتفاق، ما حقق في الحوارات الماضية من تعديلات للقوانين فيه أمور جيدة ولكن غير كافية.
فيما يعني اللجنة المستقلة للانتخابات بصفة خاصة، أنا أعتبر أن هناك تحسينات ضرورية حتى تكون هذه اللجنة قادرة على القيام بدورها الحيادي والجدي في الدفاع عن الشفافية، لقد لاحظتم أن هذا الدور غاب تماما في الاستفتاء الماضي لأن اللجنة - مع الأسف - أنهت مشوارها بتبني نتائج يعرف الجميع أنها نتائج مزورة.
نحن نريد أن نأخذ العبرة من التجارب الماضية، وخاصة التجربة الأخيرة وأن تكون هناك إجراءات حقيقية، وأن توجد لجنة قوية ولها سلطات واسعة، وأن تتخذ إجراءات حقيقية فيما يتعلق بحياد الإدارة، لأن الدولة اليوم هي الناخب الرئيسي، ولا يمكن منافسة الدولة عندما تصبح هي الناخب.
الأخبار إنفو: إذا دُعيتم لحوار حول تشكلة اللجنة المستقلة التي لم تشكل حتى الآن، هل سيكون رأيك داخل المنتدى وداخل الحزب هو الدفع بالمشاركة في هذا النقاش أو الحوار؟
محمد ولد مولود: من سيدعونا إليه، عليه أن يدعونا إلى حوار حول العملية الانتخابية بأكملها بما فيها اللجنة، وحياد الإدارة، وتمويل الانتخابات، وغيرها من المواضيع، فلا يمكن أن يقال لنا: لا يعنيكم سوى اللجنة، لا، نحن يعنينا كل هذا.
إذا كان هناك انفتاح من السلطة القائمة على أن نسير معا ونشارك معا في العملية، فنحن مستعدون.
الأخبار إنفو: تعديل القوانين يتطلب وقتا طويلا، وقد يكون سببا في تأجيل الانتخابات. هل هذا يعني أنكم غير جاهزين للانتخابات في آجالها؟
محمد ولد مولود: لا. نحن جاهزون ولا نريد تأجيل الانتخابات، فمن الضروري احترام الآجال الدستورية للانتخابات، هذا الأمر يدرس وما هو ممكن يمكن تحديده معا بشكل تشاركي، وبالتالي لا يمكن أن يعتبر طرف أنه هو المسؤول عن العملية وعن تأمينها، وتوقيتها، وأن الآخرين لا يعنيهم ذلك.
الأخبار إنفو: هل بدأت اتصالات من طرفكم أو من طرف النظام أو بعد أطراف الأغلبية لتهيئة ظروف هذا الانتقال الذي تدعون للتوافق عليه؟
محمد ولد مولود: حتى الآن لا.
الأخبار إنفو: في الماضي كانوا يبادرون؟ هل ستبادرون أنتم اليوم بدعوة أطراف الأغلبية؟
محمد ولد مولود: نحن عبرنا مرارا وتكرارا عن استعدادنا، ثانيا كيف يمكن أن ندعو لمراجعة قواعد اللعبة وأن ندعو لأن تكون العملية تشاركية ولا نكون مستعدين للحوار وللنقاش، إذا المسؤولية تقع على النظام إذا أراد أن تكون العملية تشاركية وتكون شفافة ونزيهة فسيفتح الباب للتشاور حولها وإذا ظل يسيرها بشكل أحادي هذا يعني أنه يريد أن يكرر ما فعله في الاستفتاء الماضي.
الأخبار إنفو: إذا حتى الآن ليست هناك أي اتصالات بينكم والأغلبية حول انتقال 2019؟
محمد ولد مولود: حتى الساعة.
الأخبار إنفو: هناك من يقول إن المنتدى و مجموعة الثمانية خذلا محمد ولد غده في نضاله بعد أن دفعا به حتى قاد معركة الشيوخ، ثم تخليتم عنه بعد ذلك ليسجن ستة أشهر ثم تمدد ستة أشهر أخرى؟
محمد ولد مولود: لا، لا، يمكن قول هذا، سوط النظام ينهال على الجميع، المواطنين والطلاب والحقوقيين وهذه ليست مسؤولية المعارضة هذه مسؤولية النظام الذي يقوم منذ معركة الاستفتاء بالتوجه نحو القمع ومحاولة تكميم الأفواه وتقييد الحريات، ومحاولة تخويف الفعاليات كلها من مجتمع مدني، وكذلك التضييق على الصحافة الحرة، هذا توجه من النظام، وهو مسؤول عنه، ومع ذلك أعترف أن المنتدى ومجموعة الثمانية ارتكبوا خطأ مباشرة بعد الاستفتاء، وخاصة في الأشهر التي تلته بغيابهم عن الساحة، وترك هامش واسع للنظام في هجومه القمعي باعتقال ولد غده، متابعة الشيوخ بإهانتهم، ومتابعة النقابيين والصحفيين مواصلة هذا النهج وكل مرحلة يضاعف الأمر حتى وصل إلى إسكات القنوات التلفزيونية، ويواصل هذا النهج الذي ينصب في الحقيقة في إستراتيجية إعداده للانتخابات القادمة.
أعتقد أن ما وقع خطأ غير مقصود، وليس هو الهدف من هذه الرخاوة التي طبعت عمل المعارضة، والتي أضرت أيضا بجوانب أخرى مثلا الاستعداد للمعارك الانتخابية 2018 - 2019 تضررت أيضا، لماذا لا تكون المعارضة الآن جاهزة فيما يعني نظرتها لهذه الانتخابات ووحدة رأيها واستعدادها للخيار الذي يناسبها لأنها ضيعت هذه الأشهر الأخيرة من 2017 وبالتالي أصبحت الآن تناقش في فترة العمل في فترة التحرك في فترة مجابهة سياسة النظام، إذا هذا أضر بالكثير من الجوانب.
لكن في نفس الوقت وفي الكثير من الأحيان، وحسب ما هو متاح للمعارضة عبرت كثيرا عن دعمها وأيدت، ونظمت وقفات ونشرت بيانات هذا أيضا يحسب للمعارضة.
الأخبار إنفو: تحدثتم على التنسيق مع شركائكم في مجموعة الثمانية، لكن ماذا عن المعارضة في الخارج هل تنسقون معها أيضا؟
محمد ولد مولود: على كل حال هناك معارضين في الخارج يدعمون الحراك الداخلي، وهذا الدعم يأخذ أشكالا مختلفة، لكنه أيضا دعم في إطار القانون، ومصان في من طرف القانون والدستور.
الأخبار إنفو: هل يأخذ هذا الدعم شكلا ماليا أحيانا؟
محمد ولد مولود: نعم، ساندونا ماليا أحيانا، فهم موريتانيون، ونحن نبحث عن الدعم المالي من طرف كل الموريتانيين سواء في الداخل أو في الخارج ونشكرهم على ذلك.
يحاول النظام بمتابعته للشيوخ وللنقابيين أن يجرم دعم المعارضة، ويدخل هذا في إطار تهيئته للانتخابات، حتى يجفف كل مصادر تمويل نشاط المعارضة، وهي عملية مفضوحة، ونحن نددنا بها كثيرا، وفي الوقت ذاته يفرض على رجال الأعمال أن يدعموه، والآن يدعمون حملته داخل الحزب.
الأخبار إنفو: قلتم إنكم تدعمون بصفة شخصية مرشحا موحدا للمعارضة، هل ستدعمون هذا المرشح حتى ولو كان من خارج أحزاب المعارضة؟
محمد ولد مولود: المهم أن يكون مرشحا يتفق عليه الجميع، هذا بالنسبة لوجهة نظري الشخصية، لكن المهم هو الإستراتيجية التي ستحوز على وفاق الجميع، سواء كان مرشحا موحدا من داخل الأحزاب أو خارجها أو تكون الإستراتيجية حول الشوط الثاني.
الأخبار إنفو: هل بدأتم النقاش حول الشخصيات التي تم تداول أسمائها ضمن مضمار الرئاسة؟
محمد ولد مولود: لا، هذه مسؤولية اللجنة المكلفة بالتناوب، وننتظر منها تقريرا بكل الخيارات نحن نثق فيها، وننتظر منها أن تقدم لنا دراسة تتضمن كل الخيارات.
وأود أن أضيف أنه قبل الانتخابات هناك بالطبع أمور ستؤثر على العملية ومنها الأزمة الاجتماعية بالطبع، وخاصة تأثير الجفاف، أعتقد أن تأثير هذا الجفاف غير مسبوق، ويهدد بتدمير ثروتنا الحيوانية ويهدد أيضا بمجاعة طاحنة على مستوى المزارعين البسطاء في آدوابه، وهذا الوضع كارثي كيف سيتم إجراء الانتخابات في وضع طبيعي بدون إغاثة مزارعينا ومنمينا في هذه الظروف وما نلاحظه أن هذه السلطة تهمل تماما هذا الموضوع رغم أنها خصصت لها 41 مليارا من الميزانية لكن في ظروف من الضبابية ومن غياب أي خطة معقولة ومفهومة مما يجعلنا متشائمين تماما بأن يكون لها أي أثر إيجابي، ولذلك نحن في المنتدى قررنا أن نقوم بجولة في الداخل ابتداء من الخميس المقبل على طريق الأمل للتعبير عن تضامننا مع ضحايا الجفاف والتنديد بإهمال السلطة ووضعها لأموال طائلة في إطار غامض قابل لأن يغذي الفساد بدل أن يفيد ضحايا هذه الكارثة.
ما نطالب به هو أن تكون هناك خطة إغاثة الريف خطة تشاركية بين السلطات العموممية وممثلي السكان والمنتخبين كما حصل في الأنظمة السابقة يكون هناك إشراف من الجميع وتكون الخطة أيضا نابعة من الجميع، تلاحظون أنه حتى في زمن نظام معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع كانت هناك خطة جيدة الجميع شارك فيها وشاهد ما يتم تقسيمه حتى في زمن سيدي ولد لشيخ عبدالله كانت الخطة تشاركية، أما الآن فهذه الخطة تكرر ما حصل في جفاف 2012 وأخرجت الدولة وقتها 41 مليار كما في العام الحالي غير أنه لم يستفد منها أي شخص حتى المنمين لم يستفيدوا منها وستذوب هذه السنة في مشاريع وحفر آبار وهمية، وفي بند النقل.
بالنسبة للآفاق الاقتصادية يجب أن نكون مدركين بأنها ستمكننا من امتصاص الكثير من الأزمات وتمويل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكبيرة التي نحن في صددها بشرط أن تكون في مناخ توافق وطني وديمقراطي وإلا فستتحول إلى نقمة وتمول الفساد وتمول الدكتاتورية.