أعلنت اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة الموريتانية عن فتح دورة طارئة خاصة بدراسة الطعون في نتائج علمها خلال الدورة السابق، ووضع آلية للتعويض للمؤسسات والهيئات التي قد يتبين أنها تعرضت لخطــأ في تقييم تنقيطها ومخصصاتها من صندوق دعم الصحافة الخاصة.
وقالت اللجنة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إن ستفتح باب استقبال "الطعون في نتائج أعمال دورتها الماضية أمام المؤسسات والهيئات الصحفية الخاصة، ابتداءً من يوم الاثنين 13 يناير 2020 وحتى يوم الجمعة 17 من نفس الشهر".
ودعت اللجنة في البيان الذي وقعه رئيسها ماء العينين ولد امبيريك الهيئات والمؤسسات الصحفية الخاصة الراغبة في إعادة تقييم تنقيط ملفاتها؛ لتعبئة استمارة التظلم لدى سكرتيريا اللجنة بمباني السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية خلال هذه الآجال، مؤكدة أنها لن تستقبل اللجنة أي طعون تأتي بعد هذه الآجال المحددة أعلاه".
ولفتت إلى أن افتتاح هذه الدورة تم تأسيسا على القانون 24/ 2011 المنشئ لصندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، واعتمادا على المرسوم 156/2011 المحدد لصلاحيات اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع هذا الصندوق.
وأضافت دافعها هو حرصها على "مبدأ عدم الإقصاء، وتكريسا منها لمبدأ التشاور مع الهيئات والمؤسسات الصحفية الخاصة التي هي المستهدف الأول والأخير بهذا الدعم، ومواصلة لعملها، واستمرارا في تحسين آلياته، ونتائجه، واستجابة لبعض الطلبات التي وردت للجنة من بعض هذه الهيئات والمؤسسات التي تهدف من ورائها إلى إعادة النظر في تنقيط ملفاتها".
ويأتي فتح اللجنة لباب استقبال الطعون بعد توزيع المبلغ على المؤسسات المستفيدة، وإعلان استفادة 111 صحيفة ورقية، و255 موقعا إلكترونيا، و5 تلفزيونات، و4 إذاعات خاصة.
وأثارت نتائج عمل اللجنة استياء واسعا في الحفل الإعلامي في ظل الأرقام الكبيرة التي أعلنها عن استفادتها، وبعدها من الواقع الحقيقي في الحفل الإعلامي، وخصوصا أعداد الصحافة الورقية، وكذا تقديم الدعم لقنوات وإذاعات خاصة توقف بثها منذ سنوات.