أثار تقرير الجزيرة نت عن نية السودان خصخصة بعض الموانئ وتأجيرها لشركة موانئ دبي ردود فعل واسعة بين النشطاء والسياسيين، مما دفع الحكومة السودانية لإصدار ثلاثة بيانات تنفي الخبر.
وبعد نشر التقرير على الجزيرة نت السبت الماضي سارعت الحكومة السودانية إلى نفي ما سمته خبر "بيع ميناء بورتسودان"، فجاء الرد من بعض النشطاء بأن "الجزيرة نت لم تتحدث عن بيع حتى ينفي مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خبر البيع، وإنما تحدثت عن خطوات للتعاقد"، وفق ما كتبه الصحفي السوداني حسين ملاسي على فيسبوك.
من جهته، لم يكتف المدير العام لهيئة الموانئ أنور محمد سلطان بنفي الخبر، وإنما أعلن في تصريح لصحيفة السوداني عن نية الحكومة تخصيص 300 مليون دولار كخطة إسعافية لتطوير وتحسين التشغيل بالموانئ.
وتساءل آخرون: هل كانت الحكومة بانتظار تقرير الجزيرة نت حتى تكشف عن هذه المبالغ وهذه الخطط؟ أم تم الإعلان عنها للتستر على خطوات التعاقد مع موانئ دبي؟ بحسب وصفهم.
|