امروكيل الجمهورية طلب من وكيل الجمهورية بانواكشوط الغربية أصدر قطب التحقيق المختص في الفساد قرارا بأن "لا وجه للمتابعة" في حق كل المشمولين في ملف اتهامات بالرشوة بعد تصويت مجلس الشيوخ ضد تعديل الدستور
واتخذ قطب التحقيق قراره بوقف المتابعة حيث تم إغلاق المتابعة في الملف بشكل نهائي، وذلك بناء على رسالة من النيابة العامة بسحب الاتهامات في الملف بموجب انعدام الأدلة الكافية ضد المشمولين في الملف
وبلغ مجموع من اتهمتهم النيابة في الملف 22 شخصا من أبرزهم محمد ولد بوعماتو ومحمد ولد الدباغ إضافة لمجموعة "بوعماتو BSA"
كما شمل 13 عشر عضوا فى مجلس الشيوخ المنحل وضابطا اتهم في سابقا في إصابة الرئيس السابق برصاصة في اطويله ونفي ذلك في تسجيل مصور إضافة لأربعة صحفيين ونقابيين وشخصيات اخري كانت محل اتهام