بعد صدور وثيقتين مختلفتين عن وزارتين إحدهما صادرة عن وزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي برفع تعليق صلاة الجمعة بشرط تقيد جماعة المسجد بالضوابط والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وتبعت هذه الوثيقة ورقة من الوزارة فيها تعهد من أمام المسجد.
أما الوثيقة الثانية فهي صادرة وزارة التجارة والسياحة وتتعلق بالسماح للمطاعم والمقاهي والفنادق وأماكن السياحة باستئناف النشاطات بشرط التقيد باجراءات السلامة، لم يتبع هذه الوثيقة أي ورقة تحتوي على تعهد من أصحاب هذه المؤسسات بتطبيق هذه الشروط.