منذ أعلنت الحكومة الموريتانية عن نيتها العودة إلى العملية الدراسية والكثير من الأسئلة والشكوك يدور في خلد المتابعين للشأن العام حول السبل التي ستمكن الدولة من تحقيق عودة آمنة ؛غير أن الانتظار كان سيد الموقف،ومع تكشف السياسة المتبعة من طرف الحكومة بدأت الشكوك والأسئلة ذاتها تظهر بقوة . من المعلوم أن جائحة كورونا وما سببته من ذهول للعالم أجمع ومع خطورتها وحديث العالم عن إحتمال قوي لموجة جديدة وفي ظل عجز مصانع الأدوية في العالم عن إيجاد دواء فعال حتى اللحظة كل هذه المعطيات تفرض على الحكومة التعامل بجد وصرامة وحزم للوقوف في وجه الجائحة وهو ما يتطلب إحترام معايير الوقاية من نظافة وتباعد وارتداء للكمامات وهذا ما يعتبر مستحيلا في حال العودة للدراسة وذلك للأسباب التالية : أولا: العادات والسلوك لدى المجتمع الموريتاني بشكل عام ولدى المراهقين بشكل خاص حيث يتم تبادل كل الأغراض بما فيها الأطعمة والأشربة و السجائر وستضاف إليها الكمامات بدون شك . ثانيا :عجز الدولة عن توفير الوسائل الوقائية كالمطهرات والكمامات بشكل كافي حيث علمنا من مصادر موثوقة أن أعداد التلاميذ يصل أحيانا إلى أربعة أضعاف عدد الكمامات . ثالثا :عدم توفر البنية التحتية اللازمة لتطبيق إجرآت التباعد حيث تتكدس أعداد هائلة من الطلاب في حجرات متوسطة وأحيانا صغيرة بحيث يلامس كل طالب الطالب الذي بجنبه وفي ظل شبه الإجماع الوطني على أن التدابير الوقائية يستحيل تطبيقها في موريتانيا عامة و في الأقسام خاصة ينقسم المواطنون بين موكل أمره إلى الله بحسب قوله وبين منكر لوجود الجائحة أصلا. لتبقى سياسة الدولة وحلولها مجرد تغريدات خارج السرب.
: أحمدو ولد محمد الأمين احد محريري موقع الخبر الساخن