بدأت صباح اليوم الاربعاء في فندق نواكشوط أعمال ورشة للمصادفة على الخارطة الصحية لعام 2020 منظمة من طرف وزارة الصحة بالتعاون مع الشركاء في التنمية.
وتهدف الورشة التي تدوم يومين للمصادقة على الخريطة الصحية لعام 2020 من أجل مواكبة الخطة العملية للصحية في الفترة مابين 2021 الى 2030 و التحكم في المؤسسات الصحية و معرفة حاجياتها خلال هذه الفترة وتعديل برنامج المصادر البشرية و الحاجة منها .
و أوضحت الأمينة العامة لوزارة الصحة السيدة حليمة با لدى إشرافها على افتتاح الورشة أن السياسة الوطنية للصحة في أفق 2030 تعطى أولوية للنفاذ الشامل للخدمات الصحية الأساسية و الحماية من الأخطار التي تترتب على التكفل بالعلاج ، مما حدا بالحكومة الى اطلاق مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالصحة على جميع المستويات .
و أضافت أن وزارة الصحة أطلقت في نفس الصدد مسارا لإعداد الخارطة الصحية من أجل تعميم عرض الخدمات الصحية على جميع مستويات الهرم الصحي و بالتالي الحد من عدم المساواة في النفاذ إلى الخدمات الصحية .
و أشارت إلى أن الخريطة تأتي من أجل التغطية على النقص الملاحظ في النفاذ إلى العلاجات الصحية و التزود المستمر بالأدوية ذات الجودة و التحسن في التكفل بالحالات المستعجلة الاستثنائية .
وبدورها أعربت مندوبة الاتحاد الأوروبي السيدة مادرين أوكلين باسم شركاء القطاع في التنمية عن استعدادهم التام للوقوف الى جنب وزارة الصحة في مواجهة براثين وباء كوفيد 19 .
و أضافت أن الصحة تشكل أولوية التنمية في شراكة بين موريتانيا و الاتحاد الأوروبي وبهذا سيواكب الاتحاد السياسة الوطنية للصحة في آفاق العام 2030 في موريتانيا خاصة بتجسيد الخطة الوطنية للتنمية للصحة بهدف رفع مستوى النفاذ الشامل للصحة .
وأشارت إلى أن برنامج دعم القطاع الصحي يعنى بتقديم التمويلات المشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية مع دعم فني من طرف الوكالة البلجيكية للتنمية في الآفاق المستقبلية٫ وتنظم هذه الورشة من طرف خليية في وزارة الصحة ومنسقها السيد يوسف بن لمام وهو الذي اشرف علي ادارة هذه الورشة
