صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون نظامي يعدل النظام الأساسي للقضاء، ويجعل التقدم في الرتب بالنسبة للقضاة تلقائيا، كما يرفع سن تقاعد القضاة من 60 إلى 63 سنة.
وأكد بيان صادر عن الحكومة أن الهدف من هذا المشروع هو "تطبيق توصيات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بتعزيز استقلالية القضاء من خلال إلغاء نظام المعادلة الذي كان يخضع له تقدم القضاة ومراجعة المقتضيات المتعلقة بسن التقاعد".
واعتبرت الحكومة أن "رفع سن التقاعد سيمكن قطاع العدل من استغلال الخبرات التي اكتسبها القضاة خلال مسارهم المهني"، كما أنه "سيحول دون تفاقم النقص الحاد في أعدادهم، من جهة أخرى"