فتحت لنيابة العامة في موريتانيا حساباً بنكياً وذلك بغرض أن تحول فيه الأموال المصادرة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،والتي تعود لأصول يشملها التحقيق الجاري حول شبهات فساد وغسيل أموال.
وقالت مصادر اعلامية إن المحققين في الضبطية القضائية المكلفة بالبحث الابتدائي حول ملفاة عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز توصلت إلى العديد من العمارات والمباني السكنية والأسواق التي تعود ملكيتها له أو لمقربين منه، ويشتبه ان تكون حولها شبهات فساد مالي
وقد طلب المحققون من جميع مستخدمي هذه الأصول المشمولة في التحقيق، بدفع إيجارهم الشهري في حساب بنكي خاص، في انتظار نهاية التحقيق،
وتحقق شرطه الجرائم القتصاديه في ملفات فساد متهم فيه الرئيس السابق محمد ولدعبد العزيز ويعض مقربيه ومن المنتظر ان تحال في الايام القادمه الى النيابه العامه