صادق البرلمان الموريتاني اليوم على مشروعيْ قانون يتضمنان مراجعات تسمح بإلغاء عقوبة "الاكراه البدني" في المجالات المدنية والتجارية وتخفيفها في الميدان الجزائي.
و يعني ذلك إلغاء عقوبة السجن في حق الأشخاص المدينِينَ، الذين تعذر عليهم الوفاء بتسديد ديونهم.
و قال وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه في تعليقه على الموضوع إن الإكراه البدني في المجال المدني والتجاري يشكل خللا في انسجام المنظومة القانونية الوطنية في ظل تطور حقوق الإنسان في البلد، ذلك أن الأحكام التشريعية الوطنية المعمول بها تسمح بسجن الأشخاص بسبب مبالغ مالية تارة تكون بسيطة نتيجة لعدم وفائهم بالتزامات تعاقدية أو لحالة عسرهم.
و أوضح أن مشروع القانون يتضمن اعتماد أحكام تبسط وتعزز كفاءة الإجراءات الجنائية في مجال تنفيذ الأحكام الجزائية، مما سيسمح بتبسيط القواعد والإجراءات الحالية قدر الإمكان بشكل عملي ومنبثق من الملاحظات الميدانية للممارسين من قضاة ومحامين وأساتذة قانون.
وأشار إلى أن الإصلاحات المقترحة تتعلق بمختلف مراحل مسطرة الإكراه المدني، وتشمل إلغاء المقتضيات التي تسمح بالإكراه البدني بالنسبة للإدانات المدنية، و إضافة مقتضيات تسمح بتطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بتنفيذ الأحكام على القرارات والأحكام الجزائية، و اعتبار الإعسار سببا لعدم تطبيق مسطرة الإكراه البدني، و خفض السن القصوى من سبعين إلى ستين سنة، و الإبقاء على حق الطعن في صحة إجراءات الإكراه البدني وتنفيذه.