أصدرت رئاسة الجمهورية مرسومين عُين بموجبهما رئيس وأعضاء سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وأسندت رئاسة السلطة إلى محمد الأمين ولد سيدي فيما جاءت قائمة أعضاء السلطة على النحو التالي:
عن الجمعية الوطنية:
- مريم آده
- زينب التقي
عن الوزير الأول:
- محمد الأمين سيد
عن الوزير المكلف بالرقمنة:
- محمد ولد بوب
عن الوزير المكلف بالمالية:
- خطاري ولد اليزيد
عن الوزير المكلف بالتجارة والصناعة:
- آمادو عمر صال
عن رئيس المحكمة العليا:
- يحي باريك – قاض بالمحكمة العليا
عن وزير العدل:
- محمد عبد الرحمن محمد مفيد أبو – قاض بالنيابة العامة
عن نقيب الهيئة الوطنية للمحامين:
- محمد المامي مولاي اعل – محام