قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه، إن الرقابة القضائية المفروضة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لن تنتهي قبل شهر ديسمبر المقبل.
وأكد ولد بيه أثناء ردوده على أسئلة الصحفيين مساء اليوم أن مايشاع عن وجود رقابة قضائية خارج الآجال القانونية "لاصحة له"، مشيرا إلى أن دفاع أي متهم يمكن أن يدعي أشياء لاوجود لها للدفاع عن موكله.
وحول مطالب الرئيس السابق على لسان محاميته اللبنانية سندريلا مرهج، بإجراء محاكمة علنية، قال ولد بيه إن هناك مسطرة إجرائية للمحاكمات في البلاد، يخضع لها كافة المتهمين.