قالت مجوعة من الشيوخ السابقين إن موريتاتيا تعيش أزمات ساسية واقتصادية واجتماعية تسبب فيها النظام الحالي حسب وصف بيان المجموعة
بيان
تعيش بلادنا منذ فترة أزمة متعددة الأوجه تهدد كيانها فمن الناحية السياسية يحكمها نظام فاقد للشرعية ومؤسسة تشريعية ناتجة عن انتخابات منظمة من قبل نفس النظام و عرفت كافة صنوف التزوير وانتهاك القانون وبإشراف لجنة مستقلة لا تتمتع بالاهلية واما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فالوضعية كارثية وتنذر بما هو اسوأ .
اننا فى مجلس الشيوخ نحذر النظام من مغبة الزج بجيشنا الوطني فى الصراعات السياسية وان يلتزم بدوره في حماية الحوزة الترابية وان لا يرمى به في صراعات خارج الحدود
كما ننبه الى خطورة مواصلةالنظام العبث بمقدرات البلاد الاقتصادية ونذكر الشركاء الاقتصاديين وخصوصا مؤسسات الغاز بأن هذا النظام فاقد للشرعية من جهة و معروف بجمع الثروات الشخصية الطائلة على حساب الشعب من الناحية الاخرى وبالتالي لا يحق له إبرام الاتفاقيات وكل مايقوم يه في هذا المجال غير ملزم للدولة.
مكتب مجلس الشيوخ١
وكانت الحكومة الموريتانية قد ألغت مجلس الشيوخ ونقلت صلاحياته إلى الجمعية الوطنية وذلك بعد إعلان النتائج النهائية للاستفتاء الدستوري"، مشيرةً إلى أن "مجلس الشيوخ انتهت صلاحيته، ولم يعد له وجود منذ اليوم".
وأوضحت أن "مبنى مجلس الشيوخ وتجهيزاته أصبحت في عهدة الدولة، كما انتقلت صلاحيات المجلس مباشرة بما فيها وضعية الشغور إلى الجمعية الوطنية"، مشيرةً إلى أن "العلم الوطني الحالي سيبقى ساري المفعول إلى حين إصدار مشروع قانون ومرسوم تطبيقي يحدد مساحة الشريطين المضافين للعلم"