نفى رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، د. محمد ولد مولود؛ الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أكبر تكتل للمعارضة السياسية في موريتانيا) أن تكون قوى المعارضة قد اختارت مرشحا بعينه لمنافسة مرشح السلطة في انتخابات 2019 الرئاسية؛ مؤكدا أن الحديث عن ترشيح شخصية من خارج المعارضة غير وارد، أحرى اختيار مرشح من داخل صفوف الموالاة.

تصريحات ولد مولود جاءت ردا على ما أشيع بشأن اتفاق قوى المعارضة الوطنية حول اختيار الوزير الأول الأسبق د. مولاي ولد محمد لقظف مرشحا موحدا لها في الرئاسيات المقبلة؛ ما آثار موجة قوبة من ردود الفعل المتباينة داخل أوساط المعارضة بين مرحب بهكذا خيار وبين متنتقد له؛ حيث اعتبرت القيادية في حزب تكتل القوى الديمقراطية منى بنت الدي أن ترشيح المعارضة لأول رئيس للحكومة في عهد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز يعني الإفلاس السياسي.

مصادر قريبة من المعارضة الموريتانية لم تخف وجود خلافات حادة قد تعصف بوحدة المعارضة وتماسكها في هذه الظرفية السياسية الحاسمة؛ مؤكدة وجود بعض الأطراف المؤيدة لفكرة اختيار مرشح موحد من خارج المعارضة يكون مستقلا؛ خاصة وأن الترشيح الحزبي غير مشروط على مستوى الرئاسيات، وأن ابتعاد ولد محمد لقظف عن دائرة السلطة وما يحظى به من علاقات تقدير واحترام داخل معظم أوساط الرأي العام الوطني تجعل منه مرشحا محتملا تلتف حوله جميع القوى الناخبة للمعارضة.

وتعتبر ذات المصادر أن عدم إمكانية ترشح أحمد ولد داداه بفعل حاجز السن الدستورية رغم كارزماتية وكذا ضعف نتائج مرشحين مثل محمد جميل ولد منصور ومحمد ولد مولود في تجارب انتخابية سابقة على مستوى رئاسيات (2007 و 2009) تجعل من خيار مرشح موحد من خارج المعارضة واردا جدا؛ ما تعترض عليه قوى فاعلة داخل المعارضة من أبرزها أحزاب اتحاد قوى التقدم واللقاء الديمقراطي وإيناد، بالإضافة للتكتل.