صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها الثلاثاء على مشروع قانون حول القنص وتسيير الحيوانات المتوحشة. وفيما أشاد بعض النواب بدور القانون في حماية البيئة، ووضع حد لنشاطات الصيد البري، رأى آخرون بأن العقوبات المفروضة على مخالفي مقتضيات القانون بهذا الشأن، جلسة البرلمان حضرها الوزير المكلف السيد مودي كمرا واعوانه مثل مدير المحميات السيد الحسن بن خون.
ويضم مشروع القانون 40 مادة موزعة على ثلاثة أبواب، يتعلق أولاها بالأحكام العامة لمشروع القانون، في حين يوضح الباب الثاني ويوسع أبعاد الحماية والمحافظة على الحيوانات البرية وفق مقاربة للتسيير المستديم لها ، حيث يتطرق إلى آلية منح رخص القنص وتهيئة الحظائر والمحميات الطبيعية ومناطق الأهمية القنصية، وكذا تنظيم مهمة شرطة حماية الحيوانات المتوحشة.
أما الباب الثالث فيوضح العقوبات المدنية والجنائية المترتبة على مخالفة مقتضيات مشروع القانون.
وأوضح وزير البيئة والتنمية المستدامة، السيد آمدي كمرا، في مداخلته أمام السادة النواب، أن الموروث الحيواني في موريتانيا يتعرض منذ سنوات لضغط ثابت ومتسع النطاق مما أدى إلى الاختفاء المتسارع للحيوانات المتوحشة، وإرغام كثير من أنواع هذه الحيوانات على النزوح إلى بلدان أخرى بحثا عن أوساط أكثر أمانا.
وأستعرض مختلف مقتضيات مواد مشروع القانون، مشيرا إلى تشديد العقوبات المدنية والجنائية في مشروع القانون، حيث انتقلت من مجال(30 ألف - و400 ألف) أوقية قديمة في قانون 1997،إلى مجال (100 ألف – و مليون) أوقية جديدة في مشروع القانون الحالي، كما انتقلت عقوبات الحبس من مجال( 3 أشهر– و 3 سنوات) إلى مجال (6 أشهر – و 5 سنوات).
وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم تسيير الحيوانات المتوحشة وتنظيم نشاطات القنص من خلال منح رخص في هذا الإطار لأوقات محددة و من أجل اصطياد نوعيات وأعداد محددة داخل منطقة محددة وتحت رقابة السلطات المعنية.
وأشار وزير البيئة والتنمية المستدامة، إلى الجهود التي قامت بها الدولة للمحافظة على هذه الحيوانات، حيث رسمت السياسات و وزعت السياج بكميات هائلة وأنشأت المحميات وأطلقت حملات التحسيس ونظمت عمليات الرقابة واستجلبت الحيوانات، منبها إلى أن حماية البيئة ليست شأنا حكوميا فقط وإنما تتطلب مساهمة الجميع.
وقال إن قطاع البيئة والتنمية المستدامة قد عرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية سواء من حيث اكتتاب المصادر البشرية وتكوينها، والحضور على امتداد التراب الوطني وامتلاك الآليات الضرورية لتأدية المهام، أو من حيث توفر الإطار القانوني والرؤية الاستراتيجية وبناء علاقات تعاون مثمرة مع شركاء التنمية.
وأوضح السادة النواب في مداخلاتهم أن مشروع القانون يتضمن أحكاما مهمة، رغم أنه جاء متأخرا بعد أن تدهور الغطاء النباتي بشكل شبه كامل واختفت الحيوانات المتوحشة، مما يجعل المهمة الرئيسية الآن لا تتعلق بالتشريع وإنما باستعادة الغطاء النباتي واستجلاب الحيوانات وتحمل الحكومة كامل مسؤولياتها من خلال إظهار إرادة قوية في تطبيق القانون على الجميع بغض النظر عن خلفياتهم ومستوى المسؤوليات التي يتقلدونها.
ودعا السادة النواب إلى إنشاء محميات طبيعية وتطوير التعاون مع دول الجوار في هذا المجال، مطالبين بمنح وقت كاف للتحسيس قبل اللجوء إلى تطبيق العقوبات وبتوفير بدائل للسكان قبل إلزامهم بالتخلي عن نشاطات هي مصدر دخلهم الوحيد، إضافة إلى منح قطاع البيئة الوسائل الضرورية لتأدية مهامه بما في ذلك المصادر البشرية المؤهلة والقادرة على فرض تطبيق القانون.
ونبه النواب إلى خلو المشروع من تعريف محدد ل "الحيوانات المتوحشة"، مطالبين بإنشاء مجلس علمي لأخذ رأيه في منح تراخيص القنص أو لإعطائه صلاحية منحها.