مجموعة أهل غدة تكشف بعض تفاصيل صفقة الأعلاف التي اشترتها خيرية اسنيم

هل غدة التجارية تفاصيل صفقة الأعلاف التي اشترتها لصالح مفوضية الأمن الغذائي في العام 2012، قبل أن تبيعها لخيرية "اسنيم" في العام 2014، مؤكدة أنها خسرت في الصفقة المذكورة.

 

وكشفت المجموعة أن أنها أبرمت خمس صفقات مع مفوضية الأمن الغذائي ضمن برنامج أمل 2012 لتوفير 20 ألف طن من الأعلاف، بقيمة 3.078.000.000 أوقية، لكنها لم تكشف قيمة الصفقة التي باعت بها الكمية لخيرية اسنيم في العام 2014 بعد فسخ العقد مع المفوضية إثر الخلاف حول مواصفات الأعلاف، واكتفت بالقول إنها كانت بـ"أسعار تنافسية"، وأن المجموعة "خسرت فيها".

 

وقالت المجموعة إنها لم تشرك حتى نهاية مارس 2012 في إجراءات شراء الأعلاف ولم يتم إطلاعها على المناقصة رغم كونها أكبر موردٍ معترف به في هذا المجال على المستوى الوطني، مشددة على أنه "لم يعهد إليها بتوريد الـ20 طنا من الأعلاف إلا بعد فسخ الصفقة المبرمة سابقا مع شركة H B M المالية والمتعلقة بـ25 ألف طن من نفس المادة".

 

واعتبرت المجموعة أن مفوض الأمن الغذائي "نظرا لضرورة توفير الأعلاف على وجه الاستعجال"، طلب منها "الشروع الفوري في إجراءات إيراد كل الكمية، في انتظار اكتمال إجراءات توقيع الصفقة وذلك على أساس المواصفات المحددة في الصفقات المماثلة المبرمة بين المفوضية والموردين الآخرين المذكورين في الجدول".

 

وذكرت المجموعة بأن المواصفات التي كانت مطلوبة من الموردين "هي: نسبة 14% من البروتينات و3% من المواد الدهنية".

 

وأردفت المجموعة – وفقا لروايتها – أنها قامت "بناء على هذا الطلب الاستعجالي بشراء كامل الطلبية بتاريخ 30 إبريل 2012 لدى مزودها في أوروبا شركة SURGRAIN في سويسرا ليتم شحنها يوم 26 مايو 2012 على باخرتين إحداهما قادمة من اسبانيا والأخرى من إيطاليا، ليتم في هذه الأثناء  توقيع الصفقة يوم 21 مايو 2012 بين CSA والمجموعة بمبلغ قدره 3.078.000.000 أوقية وأجل إنجاز لا يتجاوز تسعة أيام تنقضي مع نهاية شهر مايو".

 

واتهمت المجموعة مفوضية الأمن الغذائي بإدراج "مواصفات في الصفقة خلافا لتعليمات السيد المفوض، ودون أن تشعر المجموعة مسبقا"، وهذه الإضافات هي: "البروتينات 14%؛ المواد الدهنية 3%؛ السللوز (Cellulose) 11%؛ الوحدات العلفية 0,8%؛ المواد المعدنية 0,8%".

 

إذعان لإرادة السلطة

المجموعة قالت في ردها الذي وصل الأخبار إنها "إذعانا لإرادة السلطة العمومية المتعاقدة أمضت على الصفقة مع ثقتها بأن مصدر وجودة نوعية الأعلاف ستساعد على تسويقها عند الاقتضاء"، لافتة إلى أنه "لدى وصول الباخرتين رفضت المفوضية استلام شحنتيهما بذريعة عدم تطابق الأعلاف مع المواصفات المشار إليها في العقد وذلك على الرغم من إثبات المصالح المختصة في الوزارة ذات الصلاحية مطابقتها للمقاييس النوعية المعتمدة كما ورد في مذكرة المركز الوطني للدراسات والبحوث البيطرية CNERV بتاريخ: 6 يونيو 2012".

 

وأشارت المجموعة إلى أنها "اشتكت إلى مفوضية الأمن الغذائي في مراسلات عدة من الاستحداث الطارئ لمواصفات جديدة أكثر تقييدا بالمقارنة مع الصفقات المماثلة ومع التعليمات الرسمية الاستعجالية الأصلية التي على أساسها تم شراء الطلبية وشحنها لحساب السلطة المتعاقدة. وتضمنت رسالتها المؤرخة بيوم 27 يناير 2013 ملخصا للأدلة الواردة في هذا الصدد".

 

فسخ ودي وخسارة

وأكدت مجموعة أهل غده أنها "بعد تظلمات متكررة باتت دون جدوى لدى المفوضية تم فسخ الصفقة وديا يوم 14 يناير 2014 باتفاقية موقعة بين الطرفين"، مردفة أنها أعادت للمفوضية "الدفعة المقدمة البالغة 615 مليون أوقية، تنفيذا للاتفاق".

 

وقدرت المجموعة وفقا للرد الخسارة المالية التي تكبدتها "إثر فسخ الصفقة بما يزيد على 350 مليون أوقية قديمة تشمل إضافة إلى ضياع الكسب (manque à gagner)، تكاليف التمويل المسبق للطلبية والكفالات المصرفية ورسوم تسجيل العقد التي لم تستعد والنفقات الخاصة بتجنيد العمالة والمعدات اللوجستية والتخزين من 2012 إلى 2014 قبل اقتناء الأعلاف من طرف خيرية اسنيم في إطار برنامجها الاجتماعي المسير من طرف CSA".

 

اعتراف وتكتم على الأرقام

واعترفت مجموعة أهل غده بشراء خيرية شركة "اسنيم" لكمية الأعلاف التي رفضت مفوضية الأمن الغذائي استلامها، والتي تبلغ 20 ألف طن، لافتة إلى بيعها للخيرية تم "بأسعار تنافسية"، وعلى "دفعات.. تلبية لطلب هذه الهيئة وفقا لإجراءاتها التعاقدية".

 

وتكتمت المجموعة على المبلغ الذي باعت به الكمية لخيرية اسنيم على دفعات مكتفية بالقول إنها "خسرت فيها نظرا للتكاليف التي تحملتها".

 

وقالت مجموعة أهل غده في الرد الذي وصل الأخبار عبر "المعهد الشنقيطي للدراسات والإعلام والنشر "ICECE"" والذي وصف نفسه بأنه "مؤتمن على الاستشارة القانونية والإعلامية ذات الصلة لمجموعة أهل غدة"، قالت إنها "أخضعت الأعلاف بهذه المناسبة إلى تحاليل مخبرية جديدة أكدت نتائج الفحوص السالفة للمركز الوطني للدراسات والبحوث البيطرية من حيث الصلاحية والجودة".

 

ورأت المجموعة أن الخلاصة هي أن "السلطة المتعاقدة ألزمت SMID بإيراد كمية 20 ألف طن من الأعلاف على أساس مواصفات مماثلة لصفقات موقعة مع الموردين المشاركين في برنامج أمل ثم أدرجت في الصفقة مقاييس إضافية أكثر تقييدا إن لم نقل إقصاء بطلب طارئ من السيد وزير التنمية الريفية آنذاك".

 

واعتبرت المجموعة أن "تغيير المواصفات الفنية المشترطة في التعليمات الصادرة من المفوضية لا تعتبر ملزمة لـ SMIDولا نافذة اتجاهها ما دام قد أحدث بصفة أحادية بعد شراء المتعاقد للطلبية، إلا أن تتحمل السلطة المتعاقدة تبعاته، خاصة أن الأعلاف ثبتت مطابقها مع المواصفات المطلوبة ومعايير التغذية الحيوانية بصفة عامة".

 

تعسف بين

ووصفت مجموعة أهل غده رفض مفوضية الأمن الغذائي استلام كمية الأعلاف بأنه "تعسف بَيِّن في استخدام السلطة لا يستساغ في إطار هذه الصفقة وقرارا غير مبرر من طرف الإدارة المتعاقدة التي ألزمت الشركة باستقدام الأعلاف استعجاليا وفق مواصفات محددة".

 

وأضافت أن "المواصفات المشترطة أصلا من طرف الآمر بصرف ميزانية السلطة المتعاقدة كانت مماثلة لتلك المحددة للموردين الآخرين في إطار برنامج أمل، والذين استلمت المفوضية أعلافهم دون تحفظ. مما يفيد أن SMID  تعرضت بهذا السبب لمعاملة غير مثلية بل إقصائية وذات مضرة وفقا لترتيبات قانون الصفقات العمومية، حيث أن الأعلاف بعد أن أصبحت ملكية للمفوضية التي اشتريت باسمها وعلى حسابها، تركت عبئا على كاهل  SMIDبما في ذلك من مخاطر بالنسبة لمادة ذات طلب موسمي تعتبر الإدارة المتعسفة مستهلكها الأساسي".

بين خيارين

ورأت مجموعة أهل غده أنها كانت "إثر هذا القرار أمام خيارين، أولهما الدخول في نزاع قضائي مع الإدارة المتعاقدة وهو ما لم تجنح إليه على الرغم من وجاهة الوسائل والحجج القانونية المذكورة أعلاه، أو أن تذعن من جديد بأمل بيع الأعلاف المخزنة حسب الفرص المتاحة في السوق"، مردفة أنها "على الرغم من ثقل العبء وجسامة المخاطر فإنها فضلت هذا الخيار الأخير ثقة منها في جودة الأعلاف ومصداقية مصدرها".

 

نقص في تقصي المعلومات

واتهمت مجموعة أهل غدة وكالة الأخبار بأنها لم تتقص "المعلومات الإخبارية الصحيحة حول العملية التي آلت إلى رفض المفوضية للأعلاف وشراء خيرية اسنيم لها بعد ذلك، بل اكتفت بإصدار أحكام مسبقة تجرم  SMIDفي غياب أي أساس واقعي"، معتبرة أن سرد وقائع الصفقة يظهر أن المجموعة "كانت عرضة لمعاملة تعسفية ظالمة ألحقت بها ضررا جسيما ابتداءً من توقيع الصفقة وانتهاءً بفسخها".

 

ورأت المجموعة – عبر المعهد المؤتمن على استشارتها – أن موضوع الأخبار عن شركة "اسنيم" والذي وردت الصفقة إحدى الصفقات التي أدت لخسارة اسنيم أنه "بخصوص شراء الأعلاف من قبل خيرية اسنيم، فإن نظرة المقال إلى الموضوع ظلت تراوح في نفس الزاوية بافتراض أن مثل هذه المعاملة لا يمكن أن تحدث إلا نتيجة لتفضيل لصالح شركة SMID ومجموعتها، وفي نفس السياق، فإن المقال ذهب إلى أكثر من ذلك حيث اختلق علاقة سببية وهمية بين شراء خيرية اسنيم للأعلاف وتوزيعها من طرف المفوضية، وشائعات أمراض المواشي المتداولة آنذاك في أوساط المنمين".

 

ووصفت المجموعة ذلك بأنه "نزعة واضحة للإساءة إلى SMID وخيرية اسنيم وقذفهما في غياب أدنى دليل يجرمهما، وهو ما لا يغتفر بالنسبة لهيئة إخبارية ذات مصداقية".

 

وعبرت المجموعة عن ثقتها في أن "السرد السليم والموضوعي لوقائع توريد الأعلاف لحساب مفوضية الأمن الغذائي وبيعها بعد ذلك إلى خيرية اسنيم يكفي لإنارة القراء الكرام"، فأن المعهد الشنقيطي للدراسات والإعلام والنشر المؤتمر على الاستشارات القانونية والإعلامية للمجموعة "مستعد بموافقتها لتقاسم مضامين الوثائق التي بحوزته بخصوص الوقائع المثارة في هذا الرد مع وكالتكم وأي مهني آخر يهتم بالموضوع".

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

- لقراءة نص رد مجموعة أهل غده اضغطوا هنا، أو زوروا ركن وثائق

- لقراءة الموضوع الذي وردت فيه الصفقة وكان عن التحديات التي تواجهها شركة اسنيم اضغطوا هنا