قالت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل، إن وزارة الوظيفة العمومية، تتدخل بشكل صريح في صلاحيات مفتشي ومراقبي الشغل، التي يكفلها لهم القانوت بصفتهم ضباط شرطة قضائية يستمدون صلاحياتهم من القانون وليس لأحد سلطة عليهم في أداء مهامهم، وفق النقابة.
وأكدت النقابة في بيان صادر عنها، إنها تفاجأت باستدعاء الوزير لبعض المفتشين الجهويين وتوجيهه أوامر مباشرة لهم، تلزمهم بالرجوع إليه شخصيا قبل إصدار أي إنذار أو محضر مخالفة، وخصوصا تلك المتعلقة برخص عمل الأجانب أو بالمؤسسات الأجنبية.
وأشارت إلى استقلالية عمل المفتشيات، كما نصت على ذلك الاتفاقية الدولية للشغل رقم81 والاتفاقية العربية رقم 19 والمواد 369 ، ،370 373 و 376 من مدونة الشغل والمادة 3 من النظام الخاص لأسلاك إدارة الشغل.
وعبرت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل، عن تنديدها بما وصفته بالسابقة الخطيرة التي تضرب أهم مرتكزات عمل مفتشي ومراقبي الشغل (الاستقلالية والحياد) في الصميم وتدق آخر مسمار في نعش هذا القطاع الهام، وفق البيان.
وطالبت النقابة بالتراجع الفوري، عن هذه التعليمات معتبرة إياها غير قانونية وغير ملزمة، وغير موفقة في الوقت الذي تتوجه فيه الدولة إلى توسيع مرتنة الوظائف وخلق فرص عمل جديدة للشباب الذي تتقاذفه قوارب ومطارات الهجرة.
وذكر البيان الوزارة، أن ما ينتظره منها مفتشو ومراقبو الشغل ليس التدخل أو الحد من صلاحياتهم، وإنما تلبية المطالب الملحة والدائمة والتي تعهدت الوزارة أكثر من مرة بتلبيتها دون أن تتجاوز تلك الوعود الحناجر، مشددا على مضي النقابة في المطالبة المشروعة والمسؤولة بالتمكين لمفتشيات الشغل، وتحسين الظروف المادية والمعنوية
لمفتشي ومراقبي الشغل تطبيقا للاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.