أجرى وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، زيارة ميدانية للاطلاع على وضعية توفر مادة الغاز المنزلي في السوق الوطنية والتأكد من المسار الجيد لاستيرادها وتوزيعها وتسويقها.
وخلال هذه الجولة، التي شملت شركات استيراد الغاز المنزلي: "ريم غاز" و"موريغاز" و"سوماغاز"، اطلع الوزير على سير عمليات شحن الغاز واستلامه من طرف الموزعين، كما تأكد من انسيابية العمل وتوفر المادة في مخازن مختلف الشركات.
وفي نهاية الزيارة أدلى معالي الوزير بتصريح صحفي، أكد فيه أن الزيارة جاءت للاطمئنان على توفر المخزون بكميات معتبرة، خاصة في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.
وفي معرض حديثه عن السعر المقرر، أكد معالي الوزير أن أسعار الغاز مقننة بمقرر وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتجارة، مبرزا أن مادة الغاز تحظى بدعم معتبر ضمن الدعم الشامل للمحروقات السائلة والغازية، والذي يقدر بـ 24 مليار أوقية قديمة.
وأبرز معالي الوزير أن السعر المحدد للغاز هو 3000 أوقية قديمة بالنسبة للقنينة الكبيرة (12.5 كغ) و660 أوقية قديمة بالنسبة للقنينة الصغيرة، مما يعني أن الدولة تتحمل، حاليا، مبلغ 1763 أوقية قديمة من تكلفة كل قنينة كبيرة و400 أوقية قديمة من تكلفة كل قنينية صغيرة.
ورافق معالي الوزير خلال هذه الجولة الأمين العام للوزارة السيد أحمد سالم ولد بوهد ومسؤولون بالقطاع وولاة ولايات نواكشوط والسلطات المحلية ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين والمدراء العامون لشركات استيراد الغاز المنزلي وممثلو شركات التوزيع.
