دانت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين مذكرة تضمنت تحويل رئيس وطاقم كتابة ضبط محكمة مقاطعة السبخة، واصفة اياها بالتعسفية.
جاء ذلك في بيان للنقابة هذا نصه:
بيـــــــــــــان
طالعنا في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين فحوى مذكرة العمل رقم:45/2024 بتاريخ: 14/03/2024 الصادرة عن الأمين العام لوزارة العدل والتي بموجبها تم إجراء تحويلات تعسفية بحق رئيس وطاقم كتابة ضبط محكمة مقاطعة السبخة .
مما ثار استغرابنا من الطريقة التي تم بموجبها اعتماد هكذا تحويل دون مبرر أو سبب واضح وعليه فإننا نذكر بان كتاب الضبط موظفين عموميين يخضعون للنظام الأساسي لموظفي ووكلاء الدولة رقم 09/93 الذي ينص بصريح العبارة في المادة 64 على حالات التحويل (والتي حصرها في رغبة الموظف أو ضرورة العمل وهو ما لم تراعيه هذه المذكرة ) .
مما يتوجب معه التذكير بما يلي :
ـ أن طاقم محكمة مقاطعة السبخة لم تكن لهم علاقة بحادثة توقيف الحالة المدنية أو أية تجاوزات تمت ملاحظتها من طرف السلطة الوصية، ذاك أنهم في توزيع العمل داخل المحكمة ليسوا مكلفين باستقبال أحداث الحالة المدنية أو توقيعها مما يبرئ ساحتهم من أي شبه متعلقة بها وأي تحويل مبني علي هذا الأساس يعتبر ظلم بين وتعسف في حقهم.
- أن هذه المذكرة كانت إجراء عقابي ضد طاقم كتابة ضبط لم يقترفوا ذنبا ولم يرتكبوا خطأ مهنيا بل أن الجميع يشهد لهم بالنزاهة والجد والمهنية مما يتوقع معه التكريم والإشادة بالتفاني في العمل بدل الإجراء المذكور.
ونحن في المكتب التنفيذي إذ ندين بأشد العبارات هذا تحويل التعسفي لطاقم محكمة مقاطعة السبخة، وحرصا منا علي مصالح منتسبي النقابة وعلى إضفاء العدالة والمساواة ومراعاة مقتضيات قانون الوظيفة العمومية فيما يتعلق بتحويل الموظفين نهيب بمعالي وزير العدل بإنصاف زملائنا وتصحصح وضعيتهم واعتماد معايير موضوعية مستقبلا في تحويل كتاب الضبط تحفظ لهم هيبتهم وكرامتهم وتراعي ظروفهم الصعبة .
النقيب